مصطفى أزوكاح

اعتبر النائب، مصطفى الشناوي، أنه لا مبرر لتوفير معاش تقاعد للبرلمانيين بالمغرب، فهم أتوا كي يقوموا بمهمة نيابية بعد تصويت المواطنين عليهم، ولا حق لهم في راتب من أجل القيام بها.

وقدم النائب، مصطفى شناوي وعمر بلافرج، عن فيدرالية اليساري الديمقراطي، اليوم الخميس، مقترح قانون لإلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان المغربي، مبررين ذلك بكون تمثيلة تمثيل الأمة يقوم على علاقة تمثيلية سياسة ولست تعاقدية تستوجب تقاضي راتب.

وذهب الشناوي في تصريح ل" مواطن" إلى أن وصف " معاش البرلمانيين" غير سديد، على اعتبار أن المعاش يستحقه من يتلقاه مقابل عمل، حيث يأتي ثمرة مساهمات الأجير والمشغل، كما أنه يمكن أن يستحق بالنسبة للمستقلين بعد مساهمات يؤدونها، مشددا على النواب عكس ذلك يقومون بمهمة عمومية.

وشدد على أن النائب لا يستحق الحصول على معاش التقاعد، عندما تنتهي ولايته النيابية، غير أنه يرى أنه من الطبيعي أن يتلقى النواب تعويضات، عندما يكونون بصدد ممارسة مهامهم النيابية خلال الخمسة أعوام للولاية البرلمانية.

وسعى الشناوي إلى توضيح بعض الحقائق حول التعويضات التي يتلقاها النواب، حيث يشير إلى أن الشخص عندما يكون موظفا عموميا، ويصبح نائبا برلمانيا، يكف عن التوصل براتبه الشهري، إلا بعد عودته بعد خمس سنوات.

وأشار إلى أن الشخص الذي يعمل في القطاع الخاص، ويصبح نائبا، تنتهي علاقته الشغلية مع الشركة التي يعمل فيها، ما يترتب عن ذلك من فقدان للراتب، ما يبرر التعويض الذي يحصل عليه خلال الخمسة أعوام التي يقوم فيها بمهمة نائب برلماني.

غير أن الشناوي يشير إلى أن الموظف الذي يصبح نائبا، تبقى الاقتطاعات الخاصة بالصندوق المغربي للتقاعد سارية بالنسبة له، حيث تحتسب عند التقاعد، وهو وضع غير متوفر في القطاع الخاص، حيث أن المشغل يتوقف عن أداء مساهمته في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يستدعي في تصوره إيجاد حل لهذه الفئة.

ويذهب إلى أن القانون الذي يسن توفير التقاعد للمستقلين، يسمح الآن بنوع من الحماية الاجتماعية، لأصحاب المهن الحرة، الذي يمارسون مهمة النيابة البرلمانية، مشددا على ضرورة توفير حماية اجتماعية لكل مواطن نشيط.

وأكد على أن توفير تلك الحماية لا يجب أن يتم عن طريق البرلمان، بل عبر المساهمة التي يوفرها، كأن يكون موظفا أو أجيرا في القطاع الخاص، معبرا عن رفضه منح معاش التقاعد للبرلمانيين، لأن ذلك سيتحول إلي ريع.

يأتي هذا المقترح الذي تقدم به الشناوي وبلافرج، بعد توصل رئيس مجلس النواب ورؤساء فرق برلمانية، إلى ضيعة جديدة لحل أزمة تقاعد البرلمانيين، على إثر توقف نظام معاشهم مند أكتوبر الماضي، غير أنه الشناوي يشير إلي أن ذلك المقترح يعبر عن مطالب الفرق التي وقعته، مؤكدا على أنه وبلافريج لم ينخرطا في ذلك المشروع.

وتفيد الصيغة المقترحة من قبل فرق برلمانية بعدم استفادة النواب من المعاش مباشرة بعد نهاية ولايتهم، بل يتوجب عليها الانتظار إلى أن يبلغوا سن الخامسة والستين، في الوقت نفسه، الذي ستخفض فيه قيمة المعاش عن كل عام من ولاية النواب من 1000 درهم إلي 700 درهم في الشهر.

ويشدد الاتفاق الذي بني على أساس المقترح على الحفاظ على مستوى المساهمات في المستوى الحالي، من أجل عدم تحميل ميزانية الدولة تكاليف جديدة، مع التأكيد على أنه " يتنافى المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية".