مواطن

أعلنت الحكومة عن قرب العودة إلى طاولة الحوار مع المركزيات والنقابات وممثلي المشغلين، وذلك انطلاقا من الأسبوع المقبل.

وكشف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه "في الاسبوع المقبل ستنطلق آلية الاعداد لحوار اجتماعي جديد، فلن ننتظر دورة شتنبر"، حسب ما جاء على لسان المتحدث خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس.

وتابع المتحدث "سنعمل على أن تكون انطلاقة الاعداد الاسبوع المقبل، لأن الحوار الاجتماعي احد مداخل تعزيز القدرة الشرائية وتحسين الدخل"، خصوصا بالنسبة للأحراء والموظفين، وفق توضيحات المسؤول الحكومي الذي أردف "لسنا نحن من أوقف الحوار، ويدنا مفتوحة وممدودة"، يقول الخلفي.

وكانت جولة الحوار الاجتماعي السابقة فشلت، وهو ما دفع النقابات إلي اتهام الحكومة بعدم التوصل إلي اتفاق قبل فاتح ماي، غير أن رئيس الحكومة، يعتبر أنه يجد على النقابات أن تكون متفقة حول مطالبها، رافضا الشروط الأحادية. 

وعبرت النقابات عن رفضها الزيادة في الأجور التي حددتها الحكومة في 300 درهم، على مدى ثلاثة أعوام لفائدة فئة محددة من الموظفين، حيث اعتبرت الحكومة أن تلك الزيادة كانت تستهدف الفئات الهشة في الوظيفة العمومية.

وعرضت الحكومة على النقابات تحمل الدولة 1 في المائة من مساهمات الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد في العام المقبل، غير أن النقابات رفضت ذلك المقترح، الذي لا يشمل الأجراء والمستخدمين في المؤسسات العمومية.

وأكدت الحكومة على أنها اقترحت في ما يخص الحد الأدنى للأجور، الزيادة فيه تبعا لمستوى التضخم الذي يعرفه المغرب، علما أن النقابات كانت تطالب بزيادة في الحد الأندى في حدود 10 في المائة.

وتجلى خلال المفاوضات أن القطاع الخاص الممثل من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لم يتجاوب مع انتظارات النقابات، حيث طالب الحكومة بتحسين الدخل عبر الضريبة.