مواطن

قال والي بنك المغرب، إنه لا تتوفر معطيات حول تأثير المقاطعة على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلي أن كل مقاولة تواصلت بمفردها حول رؤيتها للمقاطعة.

وأشار عبد اللطيف الجواهري، في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، بعد انعقاد مجلس البنك، إلى أنه يجب تمييز بين الجانب الميكر إقتصادي والجانب الماكرواقتصادي، مرجحا أن يكون التأثير على مستوى المقاولات مهما.

وشدد على أنه بالنسبة للتأثير الماكرواقتصادية، لا تتوفر المسافة اللازمة والمعطيات الضرورية، من أجل قياس تأثير المقاطعة على الاقتصاد الوطني.

وذهب إلى أنه بما أن المقاطعة مست الحليب و المياه المعدنية والمحروقات، فإن يتوجب قياس وزن هذه المنتجات في الاقتصاد والتضخم، وتحليل ذلك على المدى الطويل.

وأكد على أنه يستند على البيانات التي توفرها مؤسسات مثل المندوبية السامية للتخطيط ومكتب الصرف، ويتولى بتحليلها من أجل تكوين رأي، دون تسييس تلك المعطيات.