أكد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، على أن ماتعرضت له العاملات المغربيات بإسبانيا هو تحرش جنسي، وليس اعتداءات جنسية.

 

وأوضح يتيم، في تصريح للصحافة على هامش اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن "السلطات الاسبانية حازمة في هذه القضايا"، مشددا على أن "التحرشات محدودة واصحابها متابعون في القضاء، وينبغي ان ننتظر كلمة القضاء لنتبين انها ثابتة".

 

وتابع المتحدث "كل عملية تحيط بها بعض السلبيات، وحتى في المغرب ممكن تكون حالات شاذة للتحرش والاساءة"، قبل أن يستدرك "رغم ذلك اذا كانت حالة واحدة تضعنا امام مسؤولية لتطوير وسائل العمل"، حسب ما جاء على لسان الوزير الذي تعهد في هذا السياق بمجموعة من الاجراءات في عملية ارسال عاملات مغربيات للحقول الاسبانية.

 

ومن ضمن هذه الاجراءات "ارسال مساعدات اجتماعيات مع العاملا ليكن الوسيط بالنسبة للنساء للتوجه إليهن"،  علاوة على رقم اخضر للنساء لتقديم شكاياتهن. 

 

إلى ذلك، أكد الوزير على أن "المجتمع المدني الاسباني حي"، وأن "القانون الاسباني صارم ومطمئنون أن الموضوع ما يمكنش يدوز هاكا"، معتبرا أن التركيز على هذه القضية "أمر إيجابي لتكون العملية في المستقبل بشروط افضل"، فحسب المتحدث "المشغلون الاسبان حريصون على سمعتهم واذا كانت حالات غير عادية فهناك القضاء الاسباني"، وذلك بالنظر إلى أن "هناك عاملات قلن انهن بعشن طروفا عادية، ما يجعلنا كمسؤولين نتعامل مع الاشياء الرسمية ونستمع في نفس الوقت للامور التي تثيرها الصحافة".

 

وخلص المسؤول الحكومي إلى أن "السلطات الرسمية أكدت لا وجود لشيء اسمه الاعتداء الجنسي الذي له تعريف محدد"، مشيرا في هذا السياق إلى أن الأمر يتعلق بعشر أو اثنتي عشر حالة تحرش، مشددا على أنه "لانضخم ولا نخفي راسنا تحت الرمال".