و م ع

قررت الحكومة المصرية، اليوم السبت، رفع أسعار المحروقات، مواصلة بذلك خططها لتقليص الدعم العمومي، وهو ما سيوفر للدولة 50 مليار جنيه.

وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، "تحريك" أسعار الوقود اعتبارا من اليوم، ما سيوفر للدولة 50 مليار جنيه، ويعزز من ترشيد استهلاك المواد البترولية بنحو 5 بالمئة. (دولار واحد يساوي 17.75 جنيها مصريا)..

وقال الملا في تصريح صحفي، إن "دعم المواد البترولية في موازنة 2018-2019 كان مقدرا بنحو 139 مليار جنيه وسيتقلص الآن إلى 89 مليارا".

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية قائمة أسعار المحروقات بعد زيادتها بنسب مختلفة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أنه تقرر رفع سعر السولار (غازوال) إلى 5.50 جنيها للتر من 3.65 جنيها، والبنزين (92 أوكتين) إلى 6.75 جنيها.

كما رفعت الوزارة سعر اسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي إلى 50 جنيها من 30 جنيها والاستخدام التجاري إلى 100 جنيه من 60 جنيها.

وتعد هذه المرة، الثالثة من نوعها التي ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار المحروقات منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نونبر 2016. وتستهدف مصر خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه وذلك من 110.148 مليار جنيه.

وتعكف الحكومة المصرية، على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، تم الاتفاق عليه سنة 2016 مع صندوق النقد الدولي، يشمل فرض ضريبة على القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وحصلت الحكومة في نونبر 2016 على موافقة صندوق النقد الدولي لمنحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.