مواطن

حسم مكتب مجلس النواب في الجدل الذي رافق تقرير المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، وقرر نقل النقاش حوله إلى جلسة عامة.

ووفق ما أفاد بلاغ لمكتب المجلس، فإن هذا الأخير" اطلع على تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بخصوص المهمة الاستطلاعية المؤقتة المكلفة بالوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار، وكذا على كافة الوثائق المصاحبة"، ليقرر على هذا الأساس رفعه إلى الجلسة العامة لمناقشته واتخاذ كافة الإجراءات المصاحبة لهذا القرار.

وكان التقرير المذكور مثار جدل في المؤسسة التشريعية، فبعد دعوة عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية الفرق البرلمانية لتقديم اقتراحات لتوصيات لضمها للتقرير، حالت خلافات بين النواب دون ذلك، ليكتفي برفع التقرير وملخص المناقشة لمكتب مجلس النواب، مرفوقا باقتراحات الفريق الاستقلالي وبلافريج، علاوة على مذكرتين حول التقرير من طرف فريقي حزب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية.

وكان العديد من النواب قد انتقدوا خلال اجتماع خصص لمناقشة التقرير المذكور ما جاء فيه من استنتاجات وتوصيات، على اعتبار أنها "لم ترق إلى تطلعات المواطنين".