مواطن

تجنب مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة تقديم أي تعليق حول تقديم الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة لطلب إعفائه من منصبه الحكومي، يوم أمس الأربعاء.

وقال الخلفي، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الخميس، إن اجتماع اليوم لم يعرف التداول في موضوع استقالة الداودي، على اعتبار أن الإطار الدستوري "واضح"، وأن مناقشة الأمر "ليست من اختصاصات المجلس الحكومي".

وكان الداودي، قد طلب إعفاءه من مهمته الوزارية، وذلك على خلفية ردود الأفعال المستهجنة لمشاركته في الوقفة الاحتجاجية لعمال " سنطرال دانون"، في ما اعتبر حزب العدالة والتنمية في بلاغ له، أن ما قام به "مجانب للصواب وتصرف غير مناسب".