مصطفى أزوكاح

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إضراب وطني، حيث وجهت نداء للأجيرات والأجراء والتجار والحرفيين والمهيين.. مشددة علي أن نداءها موجه لكل الفئات المتضررة من السياسات العمومية اللاشعبية.

وحددث الكونفدرالية يوم الأربعاء 20 يونيو المقبل، تاريخا للإضراب العام الذي تدعو إليه، وهو التاريخ الذي يتزامن مع ذكرى الانتفاضة التي عرفتها مدينة الدار البيضاء في عام 1981.

وبررت المركزية النقابية الدعو إلى الإضراب ب" الأزمة الاجتماعية البنيوية" التي يعيشها المغرب، والمتمثلة في ضرب الحق في التعليم والصحة والسكن والنقبل، وتفشي البطالة واتساع دائرة الفقر والهشاشة والتعميش.

وأضافت أن الإضراب يأتي من أجل التعبير عن رفض انتشار الفساد وطغيان الاحتكار والامتيازات وتعميق التفاوتات الاجتماعية والمجالية، واعتماد سياسية تحرير الأسعار ورفع الدعم عن المواد الأساسية، والزيادات المتتالية في الأسعار.

وتأتي هذه الدعوة في سياق متسم بفشل الحوار الاجتماعي، حيث لم تفلح المركزيات النقابية والحكومة ورجال الأعمال في الوصول إلى اتفاق حول الزيادة في الأجور وتحسين الدخل قبل فاتح ماي الماضي.

واعتبرت نقابة نوبير الأموي، في ندائها أن الأوضاع التي يعيشها المغرب نتيجة البطالة والتقشف وتجميد الأجور واستهداف الحق في الإضراب، تزيد من الاحتقان الاجتماعي، ما يفضي إلى تعبيرات احتجاجية من قبيل حملة المقاطعة.

وتعتبر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من بين المركزيات الأكثر تمثيلية التي تشارك في الحوار الاجتماعي، إلى جانب الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وذهب علال بلعربي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، في تصريح ل" مواطن"، إلى أن النقابة لم تسع إلى التنسيق مع مركزيات أخرى من أجل الدعوة للإضراب العام، مشيرا إلى أن هذا القرار يخص الكونفدرالية.

وفشلت النقابات الرئيسية في الحفاظ على التنسيق، الذي انخرطت فيه قبل التصويت على إصلاح التقاعد في الوظيفة العمومية، حيث أن اختلاف تعاطي كل نقابة مع الإصلاح عن التصويت بمجلس المستشارين، خلق شرخا كبيرا بين المركزيات، التي لم توحد مواقفها خلال جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة مع حكومة سعد الدين العثماني.