وكالات

 حث صندوق النقد الدولي الجزائر، على ضبط ماليتها والانخراط في إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، معبرا عن قلقه تجاه التدابير الاقتصادية التي اتخذها الحكمة مؤخرا.

يأتي ذلك في سياق متسم من معاناة الجزائر من تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، علما أنه يمثل 60 في المائة،من ميزانيتها و95 في من مداخيل البلاد، حسب فرانس برس.

ولاحظ  المجلس التنفيذي لصندوق النقد في تقييمه للعام 2018، في بيان لهم أمس الجمعة،ان السياسات المثيرة للجدل التي اعتمدتها السلطات الجزائرية، تتضمن" زيادة الإنفاق من المالية العامة في 2018 يتبعه استئناف الضبط المالي على المدى المتوسط، والتمويل النقدي لعجز المالية العامة، وقيود مؤقتة على الواردات بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية تهدف إلى تنويع الاقتصاد".

واعتبر الصندوق أن هذه السياسات "قد تتيح للاقتصاد التقاط الأنفاس على المدى القصير، ولكن قد تترتب عليه مخاطر كبيرة على الآفاق الاقتصادية".

وذهب إلى  "أن هذا المنهج سيؤدي على الأرجح إلى تفاقم اختلالات المالية العامة والحساب الخارجي، وارتفاع التضخم، والتعجيل بفقدان الاحتياطيات الدولية، وزيادة المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي، وفي نهاية المطاف تخفيض النمو"، حسب ما لاحظته فرانس برس.

وأكد الصندوق على أن "ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج اعتبارا من عام 2018 يمكن تحقيقه بدون اللجوء إلى التمويل من البنك المركزي، وذلك بالاعتماد على مجموعة متنوعة من خيارات التمويل، بما فيها الحصول على قروض خارجية لتمويل مشروعات استثمارية يتم اختيارها بدقة". وأضاف أنه يجب "إجراء خفض تدريجي في سعر الصرف مع بذل جهود للقضاء على سوق الصرف الموازية".

ودعا السلطات الجزائرية إلى " التأهب لتشديد الموقف النقدي إذا ما نشأت الضغوط التضخمية"، وثمن "الجهود الرامية إلى تعبئة مزيد من الإيرادات غير الهيدروكربونية، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين إدارته"، مرحبين بـ"عزم السلطات على المضي قدما بالإصلاحات لدعم تنمية القطاع الخاص".