مواطن

 بعد الجدل الذي أثارته أخبار حول حقيقة ثروة كل من عبد الإله بنكيران ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، أعلن هذا الأخير عن لجوئه إلى القضاء.

وأعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عن مقاضاته لجريدة  "آخر ساعة"، بسبب نشرها خبرا تحت عنوان :"ثروة الرميد وبنكيران تتعدى مليار دولار".

وأكد الوزير في بلاغ له على أن المقال المذكور "استند لمعطيات زائفة وكاذبة ولا أساس لها مطلقا"، ليعلن على هذا الأساس عن قراره توجيه شكاية ضد الجريدة المذكورة أمام القضاء، ل"تمكينها من فرصة الإدلاء بما يثبت ما ذهبت إليه من قذف، أو تتحمل مسؤولية كذبها وبهتانها طبقا للقانون".