مواطن

دعت جمعية محاربة الرشوة بالمغرب،السلطات العمومية إلى تحمل مسؤولياتها في تدبير الأزمات التي تمر بها البلاد واحترام الحريات العامة والالتزام الفعال والصادق بمحاربة الفساد، وذلك على خلفية حملة المقاطعة التي يعرفها المغرب.

وألحت تراسبارنسي المغرب،في بيان لها، على أن مكافحة "كل أصناف الريع والممارسات التي تشل اقتصاد بلدنا وتفرض تنميتها الاقتصادية والاجتماعية".

واعتبرت عقب اجتماع مجلسها الوطني يوم السبت المنصرم،أن تحليل حملة المقاطعة التي استهدفت ثلاثة منتجات، من خلال العامل الوحيد المرتبط بالأسعار، وهو تحليل اختزالي.

وأشارت إلى أن" مبعث المقاطعة الحقيقي، هو منظومة اقتصاد يقوضها الريع والفساد وتداخل السلطة السياسية مع سلطة المال".

وشددت على أن الحملة هي" امتداد لحراك الريف وزاكورة وجرادة والتي رفعت فيها مطالب اجتماعية واقتصادية أساسية ووجهت بقمع مكثف".

وقالت إن "رد الفعل غير المناسب والاستفزازي للحكومة يذكرنا ببيان خدام الدولة"، مشيرة إلي أن تلك الممارسات ترسخ التراجع علىمستوى الحريات العامة وعن وعود دستور 2011.

وذهبت إلى أن " تبني قانون معتل للحق في الحصول على المعلومات والتأخير في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، وتحرير قطاعات دون رقابة أو ضبط كقطاع المحروقات والتعليم والصحة.. وعدم تحديد سياسة واضحةة لتدبير تضارب المصالح والقيود المفروضة على أنشطة منظمات المجتمع المدني، وعلى حرية التعبير كلها دلائل على تخلي الدولة عن التزاماتها في في مكافحة الريع والفساد وتؤكد التراجع في مجال حماية الحريات العامة".

ورأت أن " تعطيل الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية مها وتجميد مجلس المنافسة اللذين تمت المصادقة على قانونينها على التوالي سنة 2014 و2015 يغذيان الأزمة".