مواطن

وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مراسلة إلى المدير العام لشركة صورياد القناة الثانية 2M، يستنكر فيها ويرفض ما اعتبره "تصرفا غير مهنيا" للقناة الثانية بخصوص ما بثته في افتتاح نشرة الظهيرة ليوم الخميس 10 ماي من الشهر الجاري.

وسجلت رئاسة الحكومة في المراسلة التي يتوفر "مواطن" على نسخة منها، استغرابها الكبير لما بثته القناة العمومية الثانية، موضحة أن "القناة عمدت إلى نشر فيديو لرئيس الحكومة بينما كان يتجه نحو قاعة المجلس الحكومي الكائنة بالمشور السعيد، وتريث بلباقته المعروفة للاعتذار عن عدم الرد على استفسار لصحافي القناة الثانية وإحالته، كما جرت العادة والأعراف بذلك كلما تعلق الأمر بالمجلس الحكومي، على الندوة الصحافية العمومية للناطق الرسمي باسم الحكومة".

وقالت المراسلة التي وقعها مدير ديوان رئيس الحكومة "جامعة المعتصم"، إنه "غير مقبول كلية من طرف قناة تلفزية عمومية، التصرف في تصوير تم إنجازه دون علم أو ترخيص الشخصية المعنية، وبالأحرى إذا كان المعني هو رئيس الحكومة والمناسبة هي الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي الذي تتم أطواره داخل القاعة المخصصة له وليس خارجها".

وأضافت في إطار ما اعتبرته "ملاحظات أخلاقية ومهنية"، أنه "يتم الترخيص لقنوات وإذاعات القطب العمومي لتغطية أنشطة رئاسة الحكومة داخل المشور السعيد، في إطار من الأمانة المهنية وجو من الثقة، ينفي بشكل كلي اللجوء لتصوير أي وقائع جانبية، أو لتسجيل بغير إذن، أو لتسجيل دردشات غير رسمية أو إيهام شخصيات عمومية أن الأمر يتعلق بحديث عادي بينما يتم التصوير خفية".

وأردفت أنه "لا يليق بقناة عمومية من مستوى مهنية القناة الثانية افتتاح النشرة الرئيسية للأخبار بتصوير فيديو تم إنجازه دون علم الشخص المعني وفي مكان ذو حرمة خاصة، حيث يظهر الفيديو بوضوح أن رئيس الحكومة لم يتوقف للتحدث للصحافة ولم يأخذ علما بوجود مصور شرع في التصوير من الخلف ولم يرافق على الإدلاء بتصريح باعتبار اختصاص الناطق الرسمي للحكومة في مثل هذه المناسبات".

وأشارت المراسلة إلى أن "القناة الثانية أفادت أن المجلس الحكومي عرف تقديم عرض حول غلاء الأسعار، وهو الأمر المجانب للحقيقة"، على حد تعبير رئاسة الحكومة، التي عبرت في هذا الشأن عن أنها "تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ التدابير المسطرية التي تراها مناسبة".