مريم بوتوراوت

أعلن محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، اليوم الإثنين، عن إطلاق خط جديد للتبليغ عن الرشوة والفساد.

وأكد عبد النباوي، في كلمته خلال اللقاء المخصص لإطلاق الخط على أنه "خدمة جديدة يمكن لجميع المواطنين من خلالها التبليغ عن عمليات ابتزاز من أي ادارة الادارات، أو أي جهة من مرافق الدولة"، حسب ما جاء على لسان المتحدث الذي أوضح أن الغاية منه "ضبط حالات التلبس بالرشوة، وذلك عن طريق تبليغ ومتابعة الامر من قبل النيابات العامة المختصة".

كما يعنى الخط بحسب المتحدث نفسه بالتنسيق للعمل على "وضع الكمائن اللازمة لضبط حالات التلبس"، وهو ما اعتبره عبد النباوي "رسالة واضحة لكل الممارسين للفساد في قطاع الخدمات العمومية ، ويعطي للابحاث القضائية نوعا من المصداقية لان حالة التلبس لا تترك مجالا للشك"، يقول رئيس النيابة العامة.

وتابع المتحدث "نعول على الخدمة من أجل ردع الاشخاص الذين في قلوبهم زيغ، وكذا تشجيع المواطنين للتليغ عن الرشوة".

من جهته، محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أكد على أن الخط الذي تم إطلاقه اليوم "ليس مجرد اجراء تقني اداري، بل من منظور الاستراتيجية هو الارتقاء الى نوع من التواصل والتفاعل مع المواطنين"، حسب توضيحات الوزير الذي شدد على أن "البلاد لها رؤية واستراتيجية واضحة وارادة سياسية وكل الفاعلين منخرطون في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الذي يخرب الاقتصاد والمجتمعات".

ويتعلق الأمر بخط مباشر موضوع رهن إشارة المواطنين طيلة أيام العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة والنصف بعد الزوال، لتمكينهم من "التبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز أو رشوة أو ما يقفون عليه من جرائم الفساد وذلك بالاتصال بالرقم (0537718888)".

وستتم معالجة مكالمات المواطنين من طرف مركز الاتصال برئاسة النيابة العامة، وإحالتها على القاضي المكلف بعد التأكد من كونها تتعلق بأحد جرائم الفساد، بحيث يعمل القضاة المكلفون بهذا النوع من التبليغات بربط الاتصال بالنيابة العامة وذلك من أجل التنسيق مع المبلغ لضبط المشبه فيه في حالة تلبس.

وتؤكد النيابة العامة على أن "آلية الخط المباشر هي آلية مكملة لباقي آليات التبليغ عن الفساد والرشوة، بحيث أنه بالإضافة إلى التبليغ للنيابة العامة بالمحاكم والشرطة القضائية، فإن آلية الخط المباشر موضوعة رهن إشارة المواطنين من أجل التبليغ عن الفساد بالسرعة والفعالية اللازمتين لضبط حالات الرشوة".