مريم بوتوراوت

في ظل الجل الذي يرافق نسب حضور المستشارين لأشغال الغرفة الثانية للبرلمان، يتجه حكيم بنشماش لتحريك هذا الملف في مجلس المستشارين، بعد شروع مجلس النواب في الاقتطاع من أجور المتغيبين.

وقرر مكتب مجلس المستشارين، توجيه مراسلة إلى رؤساء الفرق البرلمانية ومنسقي المجموعات، وذلك حول موضوع "تغيب أعضاء المجلس بدون عذر"، وبرمجة هذه النقطة في جدول أعمال ندوة الرؤساء لمناقشتها أكثر.

ويرافق تغيب البرلمانيين عن أشغال المؤسسة التشريعية جدل كبير، بسبب توفير العديد من الامتيازات لهم، سواء في مجلس النواب أو مجلسالمستشارين، وهو ما يجعلهم محط انتقادات كبيرة.

وينص النظام الداخلي للغرفة الثانية للبرلمان في مادته 163 على أنه "إذا تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول، يوجه الرئيس في المرة الأولى إلى العضو المتغيب تنبيها كتابيا، وفي المرة الثانية يأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية"، و"في المرة الثالثة والتي بعدها، يقتطع من للتعويضات الشهرية الممنوحة للعضو المعني مبلغ مالي بحسب عدد الجلسات التي وقع خلالها التغيب دون عذر مقبول، وتساوي كل جلسة يوما واحدا من أيام العمل".

وفي ما يتعلق باللجن، فإن المادة 65 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تنص على أنه "إذا تغيب عضو عن أكثر من ثلاث اجتماعات متتالية، وبدون عذر مقبول، عن اللجنة التي ينتمي إليها"، فإن رئيس المجلس يتولى "استفسار المستشار المعني"، ومن ثمة "الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة لعضو اللجنة بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر"، على أن "يقدر الاقتطاع عن كل يوم بما يعادل نسبة التعويض البرلماني اليومي".