مواطن

دعا محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة المحامين إلى العمل على إصلاح مهنة المحاماة، إلى وضع أنظمة للتقاعد والمساعدة الصحية للمحامين بالمغرب.

واعتبر المتحدث، في لقاء جمعه بالمحامين صبيحة اليوم الخميس بالرباط، وتجاوز الاشكاليات التي تعيشها خصوصا في ما يتعلق بتحديد أتعاب أصحاب البذلة السوداء.

وشدد على أن "إصلاح العدالة لن يتم بدون شموله لجميع مكوناتها، ولاسيما المحامين الذين هم مطالبون بالانخراط في مسلسل إصلاح العدالة"، ما يحعل المحامين "مطالبين بالانخراط فيه تلقائيا".

وتابع المتحدث "نعتقد أن جمعية هيئات المحامين مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بوضع استراتيجية واضحة لإصلاح المهنة، في سياق الإصلاح الشمولي لمنظومة العدالة"، مشددا على أن "إصلاح المهنة يتطلب وضع برنامج محدد المعالم، يستهدف نقط الضعف التي تمت معاينتها على أرض الواقع، والنهوض بأوضاع المهنة وأوضاع أعضائها".

ويجب أن يبدأ إصلاح مهنة المحاماة، حسب عبد النباوي، انطلاقا من التكوين الأساسي والمستمر، و"ترسيخ الأخلاق المهنية في التعامل بين المحامين، ومع الهيئات القضائية ومع الزبناء والموكلين"، وكذا "تحديد أشكال مساهمة المحامي بالنقاشات المجتمعية، بما لا يمس بأخلاقيات المهنة ولا يخدش في مصداقية نسائها ورجالها، ووضع قواعد لأخلاق المهنة مكتوبة من طرف جمعية هيئات المحامين"، يقول رئيس النيابة العامة.

إلى ذلك، دعا المتحدث إلى "النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمحامين"، وذلك ب"البحث عن مصادر لتمويل صناديق لمساعدة المحامين المبتدئين، أو الذين يمرون بظروف مادية أو صحية صعبة، ووضع أنظمة للمعاش وللمساعدة الصحية خاصة بالمحامين".

كما شدد عبد النباوي على ضرورة "تشجيع الانتقال إلى المحاماة الإلكترونية من أجل التخلي عن الأساليب التقليدية في تبادل المذكرات الدفاعية، وتطوير وسائل التقاضي الإلكترونية، وكذا تشجيع تخصص المحامين"، علاوة على "ضبط العلاقة بين المحامي وموكله باتفاقات مكتوبة، على غرار ما يجري به العمل في بعض التشريعات للحد من الشكايات والنزاعات في مجال الأتعاب، والتفكير في وضع مؤشرات لتحديد الأتعاب"، وفق ما جاء على لسان المتحدث.