سماعيل الطالب علي

يلوح أرباب المقاهي والمطاعم باتخاذ خطوات "تصعيدية حاسمة"، في ظل رفض المجالس الجماعية  بالمغرب، عقد حوارات من أجل التوصل لاتفاق ينهي الاحتقان، وتجميد القرار الجبائي الأخير.

وأعلن أرباب المقاهي والمطاعم، أمس الأربعاء، في اجتماع المجلس الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالقنيطرة، أنهم سيمنحون مدة 30 يوما، تبتدىء من يومه الخميس، كمهلة للمجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء من أجل تجميد القرار الجبائي الذي اتخذه المجلس والقاضي بفرض ضريبة المشروبات 10 في المائة على الدخل أي على رأس المال، وليس على الأرباح، ثم الرفع من قيمة الاستغلال العمومي.

وقال محمد حومي، المستشار بالجمعية الوطنية لأرباب المقاهي المطاعم، في تصريح لـ"مواطن"، إنه "لا يستقيم أن يؤدي المرء 14 ضريبة، وينضاف إلى ذلك أداء ضريبة على رأس المال"، مشيرا إلى أن "القرارات التي تم اتخاذها من قبل المجالس الجماعية غيبت فيها المقاربة التشاركية".

وأوضح حومي، أنه "في حالة لم يتم الاستجابة إلى مطالب أرباب المقاهي والمطاعم والعدول عن القرار المتخذ، خلال المهلة المحددة، فإنه سيتم تنظيم سلسلة من الحلقات التصعيدية، تبتدأ بتنظيم وقفة احتجاجية، بعدها سيتم مقاطعة منتوج غازي سينضاف إلى مشروبي الماء والحليب، ثم مسيرة وطنية، وإضراب عام، في حالة لم يتم الاستجابة".

وأوضح أن مقاطعة المنتوج الغازي ستأتي كمرحلة ثانية ضمن البرنامج التصعيدي على الصعيد الوطني، مبرزا أن مهنيي القطاع بجميع المدن سينخرطون في ذلك، على اعتبار أن الأمر يهم الجميع وليس مهنيي الدار البيضاء فقط.

وأشار المتحدث، إلى أن "جميع المجالس الجماعية سبق لها أن اتخذت نفس القرار المجحف، غير أنها عدلت عن ذلك في الأخير، إلا المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء".

وجدير بالذكر أن الجمعية سبق أن لها راسلت مجموعة من الأحزاب السياسية، والبرلمان، وذلك من أجل خفض الضرائب، والرسومات على المشروبات، التي تصل إلى حوالي 14 ضريبة.

وتأتي دورة المجلس الوطني للجمعية الذي نظم تحت شعار "موحدون من أجل إنقاذ القطاع وصون كرامة المستثمر"، في ظل ما يشهده القطاع من مضايقات من طرف عدد من مجالس المدن، التي فرضت رسوما جبائية جديدة، ما يؤثر سلبا على المقاهي والمطاعم، ودفع بعضها نحو الإفلاس.