إسماعيل الطالب علي

أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يومه الثلاثاء فاتح ماي، بمناسبة احتفالات عيد الشغل، عن تنظيم مسيرة بالشموع ليلا بمختلف المدن والجهات بالمغرب يوم 26 من ماي الجاري، وذلك تعبيرا منها عن رفضها "الكلي للعرض الحكومي الخاص بالزيادة في الأجور باعتباره لا يناسب متطلبات الطبقة العاملة".

وقال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالة الديمقراطية للشغل، في كلمته، بمناسبة الاحتفالات بعيد الشغل بالدار البيضاء، إن المقترح الحكومي لم يرق إلى المستوى المطلوب، وهو عرض هزيل، لا يشمل كل الموظفين وأجراء القطاع الخاص.

وأضاف الزاير أن "المكتب التنفيذي للنقابة، أجاب رئيس الحكومة بعرض آخر يهدف إلى زيادة عامة في الأجور بـ600 درهم، وكذلك زيادة عامة في الأجور بالنسبة للقطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، إلى جانب إحداث درجة جديدة لكل الفئات وجميع السلاليم بدون انتقاء، وكذا التعويض للعاملين بالمناطق النائية، فضلا عن حذف الفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الدولية 87، بالإضافة إلى رفع التعويضات العائلية إلى 400 درهم".

وأوضح المتحدث أن "هذه المقترحات مبنية على أساس جبر الضرر الذي يلحق الواقع المعيشي للحالة الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم الأجراء".

ومن جهته، شدد يونس فراشين، عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أنه "في فترة هذه الحكومة نعيش تجميدا وتغييبا للحوار الاجتماعي"، مشيرا إلى أنه "حينما تعقد بعض الجلسات التي تسمى جلسات جوار اجتماعي لا تخرج بنتيجة، لسبب واحد وهو أن الحكومة متعنتة ومصرة على عدم إنصاف الطبقة العاملة والشغيلة بشكل عام، لأنه ليس هناك إرادة لتحقيق العدالة الاجتماعية ولتحقيق شروط التوزيع العادل للثروة".

واعتبر كاتب الاتحاد المحلي للنقابة بالدار البيضاء، بوشعيب حبيد، أن "العرض الحكومي الهزيل المقدم للطبقة العاملة، لا يعد سوى استخفاف بالحركة النقابية المغربية واستهتارا بما قدمته وتقدمه من تضحيات من أجل التنمية وتلبية الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية".

وأعلنت الكونفدرالية كذلك دخول المنضوين تحت لوائها يوم الأربعاء 20 يونيو في إضراب عام وطني بمختلف القطاعات.

وشهدت المسيرة التي نظمتها النقابة بالمناسبة، توافد العشرات من العمال والنقابيين إلى جانب مواطنين، رافعين شعارات ولافتات تدعو إلى "الحرية والعدالة والاجتماعية"، و"عدم قمع الحركات الاحتجاجية في الريف وجرادة وباقي المناطق"، وإطلاق سراح المعتقلين"، و"الزيادة العامة في الأجور والتعويضات".