مصطفى أزوكاح

لم يثن رفض النقابات الأربع للعرض الحكومي الخاص بالحوار الاجتماع، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن الاتصال بتلك المركزيات، حيث طلب منها تمكينه بملاحظاتها و ردودها حول ذلك العرض.

وأكد قياديون في المركزيات النقابية في اتصال مع «  مواطن » اتصال رئاسة الحكومة بهم، مساء أمس الجمعة، من أجل الرد على مقترحات الحكومة الخاصة بالحوار الاجتماعي، بعدما عبرت المركزيات الأربع الأكثر تمثيلية المشاركة في ذلك الحوار عن رفضها للعرض الحكومي.

وأوضح ميلود موخاريق، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح ل" مواطن"، أن رئاسة الحكومة طلبت من نقابته ملاحظتها حول مقترحات الحكومة، مشيرا إلى أنه قد تطرأ تعديلات على تلك المقترحات، ومؤكدا أن المهم بالنسبة لنقابته حول الحصول على مكاسب للعمال.

وقال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مركزيته اتصلت بها رئاسة الحكومة، حيث طلبت منها ملاحظتها حول العرض الحكومي، مشيرا إلي أنه سيتم إرسال رد نقابية نوبير الأموي يوم الاثنين.

وكانت النقابات الأربع المشاركة في الحوار الاجتماعي، عبرت عن رفضها للعرض الحكومي الرامي إلى الزيادة في أجور موظفين ب300 درهم، حيث توزع تلك الزيادة على مدى ثلاثة أعوام ب100 درهم في العام، بالنسبة للموظفين الذين يتلقون رواتب تقل عن 5200 درهم.

وعرضت الحكومة زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية، وتوفير 700 درهم كتعويضات للموظفين الذي يعملون في المناطق النائية، ورفع منحة الولادة من 115 درهم إلى 1000 درهم.

وعبرت النقابات عن رفضها لذلك العرض عبر بلاغات، كان آخرها بلاغ الاتحاد المغربي للشغل، الصادر اليوم السبت، الذي اعتبر أن مشروع الاتفاق الذي اقترحته الحكومة صيغ بطريقة أحادية، معتبرا أن الزيادة التي اقترحتها الحكومة هزيلة وتمييزية، تسثني موظفين ومستخدمي القطاع الخاص والمؤسسات العمومية.

واعتبر الاتحاد المغربي للشغل، أن العرض الحكومة تجاهل أجرأة اتفاق 26 أبريل 2011، خصوصا الدرجة الجديدة، في الوقت نفسه الذي بقيت بعض المقتضيات التي جرى التفاوض حولها معلقة وفضفاضة، من قبيل تلك التي تهم الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائى، والزيادة في الحد الأدنى للأجر وتوحيده، وفرض تطبيق مدونة الشغل، وإرجاع القانون التنظيمي للإضراب إلي طاولة الحوار.

ودعا الاتحاد إلي إعادة النظر في المقترحات الحكومية، وتحسينها، معبرا عن تشبثه بالحوار الاجتماعي.