و م ع

أكد عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن السياسات المتواترة في الإسكان ساهمت بشكل ملموس في تقليص عجز السكن من 1،2 مليون وحدة سنة 2002 إلى حوالي 400 ألف وحدة سنة 2017، مستعرضا خلال لقاء خصص لتقديم نتائج دراسة تتعلق ب"تقييم برنامج السكن الاجتماعي 250 ألف درهم وبرنامج السكن المنخفض التكلفة 140 ألف درهم"، مختلف عمليات السكن الاجتماعي على مستوى جهات المملكة، والتي مكنت من تحسين ملموس لشروط السكن لدى مختلف الشرائح الاجتماعية، لاسيما الأسر ذات الدخل المحدود.

وأبرز الخبرة المهمة التي راكمها المغرب في مجال إنتاج السكن الاجتماعي ومحاربة جميع مظاهر السكن غير اللائق، مشيرا في هذا الصدد إلى الأثر الاجتماعي والاقتصادي لقطاع البناء والأشغال العمومية على الاقتصاد الوطني، (6,3 من الناتج الداخلي الخام)، وذلك بفضل حجم الاستثمارات المنجزة والجهود المبذولة من طرف الدولة والقطاع الخاص لتنويع وتكثيف عرض السكن، مسجلا أن الوزارة انخرطت في سياسة لتقييم أثر البرامج التي تلتزم بها الدولة لفائدة الساكنة المستهدفة، بعد تقييم برنامجي السكن الاجتماعي في السوق، بهدف تحسين وتوجيه سياسة إنتاج السكن، واستجابة للعرض المتنوع.

وأضاف الوزير أن الدراسة تعالج على الخصوص أثر برامج السكن الاجتماعي على الاقتصاد الوطني، والجانب المهني للقطاع، والطلب على السكن، وتأهيل الامتيازات المالية والجبائية التي تمنحها الدولة في إطار مشاريع البرنامجين.

وحسب هذه الدراسة، فقد تم إنجاز حوالي 366 ألفا و462 وحدة سكنية، فيما توجد 212 ألفا و660 وحدة سكنية في طور الانجاز، بعرض سنوي متوسط يبلغ 46 ألف وحدة سكنية.

وكشف تحليل توزيع الوحدات السكنية حسب تقدم الإنجاز والجهة عن تمركز جهوي قوي للوحدات السكنية التي تم إنجازها، حيث تتركز 70 في المائة من الوحدات السكنية المنجزة في إطار برنامج السكن الاجتماعي ( 250 ألف درهم) في جهات الدار البيضاء-سطات (بنسبة 45 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (بنسبة 13 في المائة)، والرباط - سلا- القنيطرة (بنسبة 12 في المائة).

وحسب نفس الوثيقة، فقد تم إحداث 27 ألفا و700 منصب شغل في السنة خلال الفترة (2010-2017).