مريم بوتوراوت

كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية أن المفتشية العامة التابعة لوزارته قد قامت بما يناهز 210 مهمة تفتيش سنة 2017.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن "الحكومة تقوم بمتابعة تقارير المجلس الاعلى للحسابات، علاوة على قيام المفتشية العامة بمهامها في تكامل مع مهام المجلس الاعلى للحسابات"،مشيرا إلى أن المفتشية قامت ب 52 فحصا للادارات والمؤسسات العمومية، و45 فحصا للمشاريع الممولة من طرف المؤسسات الدولية.

كما همت مهام المفتشية خلال السنة الفارطة 26 فحصا لصندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و87 فحصا للجماعات الترابية، حسب توضيحات الوزير الذي أبرز أن التقارير التي تصدرها المفتشية تحال على المصالح المعنية والمحاكم المالية اذا كانت فيها خطورة، حتى يقوم المجلس الاعلى للحسابات بتعميق الفحص.

إلى ذلك، شدد المتحدث على أن "الاختلالات لا توجد في جميع للمؤسسات"، داعيا إلى "عدم التعميم، فالاختلالات فيها انواع، من الاختلاس الى عدم التقيد ببعض المقتضيات القانونية في صرف المال العام"، حسب ما جاء على لسان الوزير.