مواطن

أطلق حزب التقدم والاشتراكية أرضية رقمية، هي الأولى من نوعها، للتفاعل مع آراء وأفكار المواطنين من مختلف الجهات والمناطق ومن مختلف الشرائح المجتمعية، من أهدافها تجميع تلك الآراء والأفكاروتحويلها إلى أفكار أساسية ضمن أطروحة حزب "الكتاب" السياسية المؤطرة لمؤتمره الوطني العاشر المزمع تنظيمه أيام 11 و12 و13 ماي المقبل ببوزنيقة.

وتهدف هذه الأرضية، التي تحمل اسم "niqach.ma"، حسب حزب علي يعتة، "إلى تحويل الأفكار إلى تقدم، حيث يروم حزب التقدم والاشتراكية من خلال هذه الفكرة، خلق نقاش مجتمعي حول مجموعة من القضايا الأساسية التي تشغل بال المجتمع، السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية والمتعلقة بالحقوق والحريات".

ويعتقد حزب "الكتاب" أن الأرضية ستمكّنه من خلق تواصل مع ملايين المغاربة من رواد الإنترنيت خصوصا من فئة الشباب الذين لا يمكن التواصل معهم إلا من خلال أدوات التواصل الاجتماعي الحديثة بالنظر لطبيعة المرحلة التي أفرزت مجموعة من المتغيرات على مسألة التواصل.

وتطرح كل أسبوع محورا للنقاش عبر اسئلة واستطلاعات تروم بسط كل الآراء والمقترحات، ليقوم بعدها فريق مختص من شباب الحزب بتحليل الآراء والمقترحات عبر معالجة واستثمار خلاصات التفاعلات من خلال الإحصائيات الكمية والنوعية التي سيتم نشرها على الموقع.  ويعد الحزب ببلورة الأفكار إلى حلول انطلاقا من صياغة الأفكار والمقترحات على شكل توجهات وحلول عملية تساهم في إثراء وإغناء النقاش العمومي حول القضايا ذات الراهنية بالإضافة إلى التواصل مباشرة مع عدد من المواطنين الذين يطرحون أفكارا متطورة من اجل مناقشتها على أرض الواقع.

وكانت البوابة الجديدة قد انطلقت بالعمل رسميا مطلع هذا شهر أبريل 2018، حيث قام فريق الموقع التقني والعملي بتنظيم ورشة موازية لعدد من الشباب من أجل شرح كيفية الولوج إلى الموقع والمشاركة بالرأي في جميع القضايا المعروضة، والتي تشمل جميع المجالات.

وقد اختار حزب التقدم والاشتراكية تيمة للأسبوع الجاري قضية "حقوق المرأة وحقوق الشباب "، حيث وضع أرضية مؤطرة للنقاش بالإضافة إلى أربعة استطلاعات رأي حول الموضوع وذلك قصد رصد آراء المواطنين في هذه القضية.

وسيتم خلال الأسبوع المقبل فتح النقاش حول قضية "الإصلاح السياسي والمؤسساتي"، وستليها قضية "الديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان والحريات"، وبعدها قضية "النموذج التنموي والعدالة الاجتماعية"، فضلا عن قضايا "الإدارة العمومية والحكامة‎ ومحاربة الفساد"، "الصحة والسكن والشغل"، "حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة"، "الهوية الوطنية والتعدد الثقافي"، "الوحدة الترابية، القضايا الوطنية والدبلوماسية"، "الرهان الإيكولوجي"...