مواطن

وجه عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية مذكرة للولاة والعمال، حول معايير دعم الجمعيات من طرف الجماعات الترابية وإبرام تفاقيات التعاون والشراكات معها.

ولفت وزير الداخلية في مذكرته إلى أن وزارته "لاحظت أن تعامل الجماعات الترابية مع الجمعيات لا يحترم في حالات عديدة المقتضيات القانونية المنظمة لذلك"، في الوقت الذي "ترد مجموعة من طلبات الاستشارة حول الموضوع على المصالح المختصة في وزارته"، الأمر الذي "يستدعي التدخل ببيان القواعد، الواجب احترامها من طرف الجماعات الترابية"، و"التي يجب أخذها كذلك بعين الاعتبار عند ممارسة مهام الرقابة الإدارية من طرف الولاة والعمال".

وشدد لفتيت على ضرورة "التمييز بين توزيع المساعدات، ودعم الجمعيات، وإبرام اتفاقيات التعاون، والشراكة معها"، على أساس أن دعم الجمعيات، وتوزيع المساعدات عليها ورد بشكل حصري ضمن صلاحيات المجلس الجماعي في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ولم يرد في أي من القانونين التنظيميين المتعلقين بالجهات، والعمالات، والأقاليم، "مما يجعل ذلك اختصاصا حصريا للجماعات دون الجماعات الترابية الأخرى"، حسب ما ورد في المذكرة.