مريم بوتوراوت

بعد تعثرات متكررة لإطلاق عمل لجنة تقصي الحقائق حول أحداث جرادة بمجلس المستشارين، حدد المجلس يوم الجمعة المقبل كموعد جديد لإعطاء الانطلاقة لعمل اللجنة التي رافقها الكثير من الجدل.

ووفق ما أفادت مصادر مطلعة ل"مواطن"، فقد تقرر عقد أول اجتماع للجنة يوم 13 من الشهر الجاري، وسيتم تخصيصه لانتخاب رئيس ومقرر اللجنة، والشروع في الاشتغال.

وتضم هذه اللجنة في عضويتها 13 مستشارا، يمثل الفريق الاستقلالي بها كل من عبد السلام اللبار وحسن سيلغوة، ومصطفى الخلفيوي والحو المربوح عن فريق الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى عبد الصمد مريمي عن فريق العدالة والتنمية وحميد كوسكوس عن الفريق الحركي، وعبد القادر سلامة عن فريق التجمع الوطني للأحرار.

كما تضم اللجنة كلا من عبد الكريم مهدي عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعبد الحميد فاتيحي عن الفريق الاشتراكي، علاوة على عز الدين زكري عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، وادريس الراضي عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي وثريا الحرش عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى عبد اللطيف أوعمو عن مجموعة العمل لتقدمي.

وتروم لجنة تقصي الحقائق البحث حول مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998، والبرامج الاقتصادية المصاحبة، وكذا الأوضاع الاجتماعية بمدينة جرادة.

ويشار إلى أنه كان من المقرر أن تعقد اللجنة أول اجتماع لها يوم الأربعاء الماضي، وذلك بسبب غياب معظم اعضاء اللجنة الثلاثة عشر المعينين عن الحضور، ليتم بالتالي تأجيل اجتماع اللجنة التي رافقها التعثر منذ الإعلان عنها شهر فبراير الماضي، أسابيع بعد اندلاع الاحتجاجات في جرادة عقب وفاة شقيقين في أحد "الساندريات"، حيث استغرقت دعوة الفرق لتعيين ممثليها أسابيع، بسبب عدم رد رئيس الحكومة على مراسلة رئيس مجلس المستشارين بخصوص موضوع اللجنة، والتحقق من أنه ليس موضوع متابعة قضائية، الأمر الذي اضطر أجهزة المجلس إلى انتظار انتهاء المهلة القانونية.

ويشار إلى أن المادة 77 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تنص على أنه "يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين لجن برلمانية لتقصي الحقائق"، يناط بها "جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية"، مع "إطلاع المجلس على نتائج أعمالها".