مواطن

سيتراجع نمو الاقتصاد المغربي في الفصل الثاني من العام الحالي، متأثرا لتباطؤ نمو القطاع الزراعي، في ذات الوقت، الذي ينتظر أن تفاقم فاتورة البترول عجز الميزان التجاري.

ويتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي، نموا في حدود 3 في المائة في الفصل الثاني من العام الجالي، مقابل 4.2 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وستيتأثر النمو الاقتصاد بمستوى المحصول من الحبوب في العام الحالي، حيث تتوقع المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها حول الاقتصاد، أن يشهد الاقتصاد تسارعا طفيفا في وتيرة نموه، مقارنة بالفصل الأول من العام الجالي، الذي يرتقب أن يستقر معدل النمو خلاله في حدود في 2.9 في المائة.

وحددت المندوبية مستوى النمو المتوقع في الفصل الثاني من العام الجالي، بالنظر لانخفاض وتيرة القيمة المضافة الفلاحية، مقارنة مع المستويات الجيدة المحققة في العام الفارط.

ولاحظت أنه بعد التساقطات المطرية التي عرفها المغرب في الفصل الأول من العام الجاري، ينتظر أن يتحسن إنتاج الحبوب الخضراوات الفصلية، فيما سيشهد إنتاج الحوامص والبواكر وبعض المزروعات الصناعية بعض التراجع، بعد التحسن الذي حققه في العام الماضي.

وكان البنك المركزي توقع أن يصل محصول الحبوب بالمغرب في العام الحالي إلى 80 مليون قنطار، مقابل 96 مليون قنطار في العام الذي قبله.

وذهبت المندوبية إلى أن الإنتاج الحيواني، سيعرف ارتفاعا بفضل تطور أنشطة الرعي، موازاة مع تحسن الغطاء النباتي وانخفاض أسعار العلف.

وتترقب المندوبية أن تحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها الإيجابي خلال الفصل الثاني من العام الجاري، حيث سترتفع ب 3.2 في المائة، في ظل ظرفية، يتوقع أن تتسم بتحسن مناخ الأعمال في الدول المتقدمة والناشئة، موازاة مع زيادة الطلب الداخلي.

وتراهن علي ارتفاع الطلب الخارجي الموجه للمغرب ب5.1 في المائة، حسب التغير السنوي، غير أن المندوبية السامية تتوقع أن تساهم أسعار البترول في تفاقم العجز التجاري الوطني، حيث يرتقب أن يرتفع سعر بترول بحر الشمال البرنت إلي 63 دولار للبرميل عوض 51 دولار في العام الماضي.

وتتوقع أن يواصل الاستهلاك الخاص تحسنه بنسبة 3.7 في المائة، حيث ستستفيد القدرة الشرائىة من تحسن المداخيل الخارجية، وتباطؤ أسعار المواد الغذائية.

وتسجل المندوبية أن واردات مواد الاستهلاك ستواصل تصاعدها، بينما ستحافظ قروص الاستهلاك تطورها.