مواطن

كشف، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، طرد أزيد من 3000 موظف شبح في الفترة الفاصلة ما بين سنتي 2012 و 2016.

وأوضح المتحدث ، خلال ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن وصف "الوظف الشبح هو اصطلاح إعلامي، وأنه اداريا يعتبرون موظفين متغيبين بكيفية غير قانونية"، مبرزا أن المسطرة تنطلق من الاحصاء السنوي الذي تقوم به جميع القطاعات الوزارية وتنجز على إثره قاعدة بيانات تبعث بها إلى وزارة المالية، التي تتوفر على جرد للرواتب، وتتم مقارنة اللائحتين.

بعد ذلك تقوم الإدارة بتحويل الراتب من تحويل بنكي إلى تحويل عادي، وفق ما أوضح الوزير، الذي أشار إلى أن هناك حالات لموظفين غادروا المغرب أو غيروا جنسيتهم، وموظفين توفوا، مبرزا أنه من بعد التأكد من كونهم أشباح يتم توقيف رواتبهم والتشطيب عليهم من لوائح الوظيفة العمومية.

واعتبر الوزير أن المشكل الأخطر ليس الموظفين الأشباح، بل المشكل "هم الموظفون الذين يحضرون في الوقت ويخرجون في الوقت، لكن لا يشتغلون بشكل فعلي"، مشيرا إلى فيديو مراكش الذي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يصور فراغ مصلحة في أوقات العمل الرسمية، معتبرا أن ذلك "هو الشبحية الحقيقية، اي الموظفين الذين لا يلتزمون في عملهم".

وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، قال بنعبد القادر إنه سيتم عقد اجتماع تنسيقي لتقييم الخطوات التي تم قطعها، بعد جولات الحوارات القطاعية وكذا اللجن الموضوعية، موضحا أن الحكومة شرحت للنقابات خصوصا في قطاع الإدارة أنها "لا تتوفر على مشروع تحت الطاولة للاجهاز على المكتسبات"، حسب ما جاء على لسان المتحدث .

إلى ذلك، اعتبر المتحدث أن نموذج الوظيفة العمومية الحالي انتهى، مضيفا أن المغرب سيقوم بإصلاح تحويلي لنظام الإدارة، مشددا على أن المشروع الجديد "سيجيب على الإشكالات المرتبطة بالخدمة العمومية، لترقى إلى مستوى رضى المواطنين".

وأكد بنعبد الله على أن "النموذج الذي نطمح إليه مبني على القرب ويتميز بالفعالية والكفاءة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويقوم كذلك على النزاهة، في أفق الوصول إلى إدارة فعالة وقريبة من المواطن"، وفق ما جاء على لسان الوزير.