مواطن

 مثل ناصر الزفزافي لأول مرة، اليوم الاثنين التاسع من أبريل، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث يواجه تهما ثقيلة من قبيل " المساس بأمن الدولة" و" التحريض ضد الوحدة الترابية".

عرفت محاكمة معتقلي الريف، اليوم الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أخذ ناصر الزفزافي للكلمة، بحضور حقوقيين وطنيين ودوليين، ووزيرة هولندية سابقة.

واعتبر الزفزافي، الذي اعتقل في ماي من العام الماضي، أن المحاكمة سياسية، ومحاكمة للرأى و ذاكرة الريف، ورموز المقاومة، وخطب الملك.

وقال "الملك تساءل حول الثروة. وخرجنا من أجل القول إنها في بطون لوبيات الفساد. واعتقلنا".

 وذهب إلى أن خطب الملك تحمل صك براءة له وللمعتقلين الآخرين على خلفية حراك الريف.

 وشدد على  الحراك لم يأت من فراغ، إنه تراكم، مادفع القاضي إلي الرد بأن ما يتهم به الزفزافي، حدث في القرن الواحد والعشرين و ليس في 1958.

وعندما سأله القاضي حول تصريحاته للشرطة القضائية، بكونه كان ينسق مع أشخاص مقيمين بالخارج ومعروفون بتوجهاتهم الانفصالية، أجاب، بأنه لم يصرح بذلك، مؤكدا بأنه عند الرجوع إلى المحاضر، لن يعثر سوى على استنتاجات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، معتبرا أن مضمون 95 في المائة من المحاضر ملفق.