وكالات

سلم الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مساء السبت، نفسه للشرطة، بعدما غادر مقر نقابة عمال المعادن في ساو برناردو دو كامبو بجنوب البلاد، حسب أفاد تلفزيون "غلوبو".

وغادر لولا مقر النقابة، بعدما منعه مؤدوه الرافضون لاعتقاله من مغادرة المبنى، وأعلن أمام آلاف من مناصريه أنه سيسلم نفسه للقضاء، مجد دا القول إنه بريء.

وقال لولا "سألتزم بمذكرة الجلب" لكنني "مواطن مستاء لأنني لن اسامح الانطباع الذي اعطي للمجتمع بانني لص"، مؤكدا أنه سيثبت براءته، حسب فرانس برس.

وكان من المفترض أن يتوجه دا سيلفا (72 عاما) إلى مقر الشرطة الفدرالية في كوريتيبا في تمام الساعة الخامسة بعد عصر أمس الجمعة بالتوقيت المحلي (الثامنة مساء بتوقيت غرينتش)، لكنه بقي بين صفوف أنصاره، في مقر نقابة عمال المعادن خارج ساو باولو.

وتجمع آلاف من مؤيدي لولا مساء أمس الخميس في مقر النقابة وألقت الرئيسة السابقة ديلما روسيف كلمة من على ظهر شاحنة أمام حشد يلوح بأعلام حمراء ولافتات، مؤكدة أن "لولا بريء من التهم الموجهة إليه وليست هناك جريمة أخطر من إدانة بريء".

وقد أمهل القاضي البرازيلي سيرجيو مورو يوم الخميس الرئيس البرازيلي الأسبق حتى بعد ظهر الجمعة لتسليم نفسه من أجل الشروع في قضاء عقوبة بالسجن 12 عاما وشهرا واحدا بتهمة الفساد وتبييض الأموال وهو ما يقوض فرص ترشحه للانتخابات الرئاسية التي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه الأوفر حظا للفوز بها.

وبعيد نشر هذا القرار القضائي، أعلن حزب العمال، الذي أسسه دا سيلفا في ثمانينات القرن الماضي عن "تعبئة عامة" ضد ايداعه السجن.

وجاء في مذكرة اعتقال أصدرها القاضي مورو بهذا الخصوص أن "المدان والرئيس الأسبق، بمقتضى الموقع الذي يحتله، يتمتع بإمكانية التقدم طوعيا إلى الشرطة الفيدرالية بكوريتيبا (جنوب) إلى غاية الخامسة بعد عصر يوم 06 أبريل" الجاري.

وتم اتخاذ هذا القرار بعد ساعات من رفض المحكمة العليا طلبا تقدم به دفاع أيقونة اليسار البرازيلي لتمتيعه بإمكانية البقاء طليقا الى غاية استنفاد مختلف الطعون في ادانته استئنافيا بأزيد من 12 عاما من السجن بتهمة الفساد وتبييض الأموال.

ولم يكن قرار المحكمة العليا موضع إجماع بين قضاتها، إذ لم يصدر إلا بستة أصوات مقابل خمسة بعد مداولات استمرت 11 ساعة قبل ستة أشهر من انتخابات رئاسية يتصدر فيها لولا استطلاعات الرأي.

كما أمر القاضي سيرجيو مورو بعدم استخدام "الأصفاد تحت أي ذريعة" أثناء اعتقال دا سيلفا، مضيفا أنه سيكون لهذا الأخير الحق في فضاء خاص.

وأكدت مذكرة التوقيف أنه نظرا للمنصب الذي شغله سابقا، جرى إعداد قاعة خاصة تحت رقابة الشرطة الفيدرالية، ليشرع دا سيلفا في قضاء عقوبته السجنية، مبرزة أن الرئيس الأسبق سيعزل عن باقي السجناء بطريقة تجنبه تكبد أية مخاطر على سلامته المعنوية أو الجسدية.