مريم بوتوراوت

بعد المخاض الطويل الذي عاشه، عقب مرور سنتين على المصادقة على القانون المنظم له، يقترب المجلس الوطني للصحافة من الخروج إلى النور قريبا، بعد الحسم في مجموعة من التفاصيل المتعلقة بانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين والناشرين.

ووفق ما أفادت مصادر مطلعة ل"مواطن"، فإن القرار المتعلق بالانتخابات الخاصة بالمجلس سيصدر قريبا، والذي سيتضمن الشروط المتعلقة بالناخبين وكذا بالمترشحين، وأكدت المصادر ذاتها على أنه لا وجود للائحة "مغلقة" ومحصورة في أي انتماءات نقابية معينة، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل مؤخرا، مشددة على أن الانتخابات واللوائح المرشحة ستكون مفتوحة أمام من كل من يستوفي الشروط والمعايير القانونية التي تحددها لجنة الإشراف على الانتخابات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن لجنة الإشراف ستفتح الباب أمام الطعون في وجه المتظلمين، مبرزة أن اللجنة اشتغلت خلال الشهور الماضية على أساس ضمان التوافق في كل التفاصيل المتعلقة بإخراج المجلس إلى حيز الوجود.

وتتكون "لجنة الإشراف" على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة من حسن منصف، القاضي المنتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته رئيسا، ومحمد غزلي، ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، و أحمد التوفيق الزينبي، ممثلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا عبد الإلاه لعلو، ممثلا عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بالإضافة إلى يونس مجاهد، ممثلا عن النقابة الصحافيين المهنيين الأكثر تمثيلية، ونورالدين مفتاح، ممثلا عن هيئة ناشري الصحف الأكثر تمثيلية.

وأفاد بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال أن الوزير استقبل يوم أمس أعضاء اللجنة، وأكد بالمناسبة على أن إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود، يعد "من أولويات تنزيل مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، وكذا الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي"، على أن يشكل "مرجعا أساسيا لتنظيم المهنة والارتقاء بأخلاقياتها والسهر على احترامها"، معتبرا أن إخراجه إلى حيز الوجود "يعد مكسبا للمغرب".

وشدد الوزير على "ضرورة تسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون رقم 90.13، لإخراج المجلس في أقرب الآجال الممكنة"، مشيدا في هذا الصدد ب"روح الوعي والمسؤولية لأعضاء اللجنة والتوافق الذي طبع قراراتها، حول النقاط التي نوقشت و تم الحسم فيها، خلال المرحلة الأولى من الإعداد للانتخابات".

ويهدف المجلس إلى "إرساء التنظيم الذاتي للجسم الصحفي"، إذ سيعهد إليه " الحرص على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف مهنة الصحافة وعلى تقيد الصحفيين المهنيين والمؤسسات الصحفية بميثاق أخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها"، علاوة على "تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية"، وكذا"وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة".

كما سيعهد إلى المجلس "مهمتي منح بطاقة الصحافة المهنية وتنظيم الولوج إلى المهنة"، وكذا ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، وكذا التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين، و النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين.

وحدد القانون تركيبة المجلس في واحد وعشرين عضوا، سبعة أعضاء ينتخبهم الصحفيون المهنيون من بينهم، وسبعة آخرون ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم، بالإضافة إلى ممثل عن كل واحد من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اتحاد كتاب المغرب، وناشر سابق تعينه هيأة الناشرين الأكثر تمثيلية، وصحفي شرفي تعينه نقابة الصحفيين الأكثر تمثيلية.