مريم بوتوراوت

أكد محمد اشرورو، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب على أن فريقه لن يوقع على مقترح القانون الذي تشتغل مجموعة من الفرق على بلورته، لإخراج ملف تقاعد البرلمانيين من أزمته.

وأوضح اشرورو، في تصريحات ل"مواطن"، أن عدم التوقيع على المقترح لا يعني رفضه، بقدر ما يشير إلى أن الفريق "لا يمكن أن يوقع على مقترح حول موضوع، يتوفر على مقترح سابق عليه"، في إشارة إلى مقترح حول إصلاح نظام تقاعد النواب لفريق "الجرار" في مجلس المستشارين.

وشدد المتحدث على أن القوانين الجاري بها العمل تفرض أن تتم مناقشة مقترح "البام" بالأسبقية، بالنظر إلى أنه احيل على مجلس النواب قبل المقترح الذي ما يزال الاشتغال عليه مستمرا، وفق توضيحات اشرورو.

ويشار إلى أن فرق الأغلبية إلى توافق حول التفاصيل التقنية لإنقاذ معاشات النواب، ويرتقب أن يتم تدارس مقترح قانون في هذا الصدد في أجهزة البرلمان خلال دورته العادية المقبلة، شهر أبريل القادم.

وتنص المقترحات النهائية لحل الأزمة على رفع سن تقاعد أعضاء مجلس النواب إلى 65 سنة، على أساس عدم الاستفادة من المعاش إلى حين وصول هذا السن، وبالتالي إنهاء استفادة البرلمانيين القدامى الذين لم يبلغوا السن القانوني إلى حين ذلك.

كما تنص مقترحات الإصلاح على خفض قيمة المعاش من ألف درهم عن كل سنة بالولاية التشريعية إلى 700 درهم، عوض ألف درهم التي كان معمولا به، مع عدم المساس بمساهمات النواب والدولة والمقدرة ب2900 درهم شهريا.