مواطن

تم وضع 28400 ملفا من أجل تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين بالمغرب، يمثلون 113 جنسية، خلال سنة فقط.

وكشفت اللجنة الوطنية للطعون أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 15 دجنبر 2016، و31 دجنبر 2017، هم عدد الملفات المذكورة 83 عمالة وإقليما.

وفي هذا الإطار، اجتمعت اللجنة الوطنية للطعون، أمس الثلاثاء بمقر المجلس بالرباط، برئاسة إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة، من أجل تقرير تسوية استثنائية لوضعية المهاجرين، حيث تقرر اعتماد معايير أكثر مرونة لتمكين عدد أكبر من الأجانب من الاستفادة من عملية التسوية.

وحضر الاجتماع ممثلو كل من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية، والتعاون الدولي والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ووزارة الصحة ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تسعة أعضاء باللجنة يمثلون المجتمع المدني، بما في ذلك جمعيات المهاجرين.

وبحسب بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن اللجنة الوطنية تتولى النظر في الطلبات التي لا يتم قبولها على مستوى اللجان الإقليمية، استنادا على توجيهات الملك محمد السادس.

وتبعاً لذلك، وبالإضافة إلى الأشخاص الذين تمت تسوية وضعيتهم على مستوى اللجان الإقليمية، ستستفيد من عملية التسوية الاستثنائية الفئات التالية، النساء وأبناؤهن، بغض النظر عن المعايير الأولية التي تم التنصيص عليها مسبقا؛ القاصرون غير المرافقين؛ الأجانب القادرون على إثبات قيامهم بنشاط مهني، الذين لا يتوفرون على عقد الشغل؛الأجنبيات المتزوجات أو الأجانب المتزوجون من مغاربة أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية، بغض النظر عن مدة الزواج؛  الأجانب الذين لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم بالمغرب لمدة خمس سنوات، لكنهم يتوفرون على مستوى تعليمي يعادل الإعدادي.

ويشار إلى أنه قد تم في إطار العملية الاستثنائية الأولى لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب في وضعية غير نظامية سنة 2014، قبول 23096 طلبا.