مواطن

وحد مشروع القانون يرمي إلى تيسير معالجة صعوبات المقاولات في المغرب، الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، حيث جرى التصويت عليه اليوم الإجماع. 

ويقضي مشروع القانون رقم 73.17 بنسخ و تعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب.

وصادق النواب، في جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، على النص المذكور بالإجماع، حيث عبرت فرق الأغلبية والمعارضة عن دعمها للنص، والذي برر محمد أوجار وزير العدل الاستعجال في تمريره بتراجع المغرب في بعض المؤشرات الدولية؛

وذكر المتحدث بأن مؤشر تحسين مناخ الاعمال "دوينغ بيزنيس"، والذي ينبني على دراسة مقارنة للمقتضيات التشريعية المرتبطة بصعوبة النقاولات، قد عرف تراجعا لترتيب المغرب فيه، حيث كان سنة 2012 في الرتبة 67، واصبح في سنة 2017 في الرتبة 137، وهو التراجع الذي يعزى حسب الوزير الى "كون معظم الدول العالم قامت بمراجعة تشريعاتها المتعلقة بصعوبة المقاولة، وتأخر المغرب في إنجاز هذا الاصلاح".

وأكد الوزير على أن النص الجديد يهدف إلى "وضع الآليات القانونية اللازمة لمساعدة المقاولة التي تعاني من صعوبات مالية او اقتصادية او اجتماعية، اما بسبب حالة السوق أو بسبب ضعف هيكلتها الداخلية، على تخطي الأزمة التي تعترضها".

ويهدف النص إلى "تطوير آليات الرصد المبكر للصعوبات التي قد تعترض المقاولة"، وذلك من خلال تأهيل مسطرة الوقاية الخارجية للمقاولة للرفع من جاذبيتها من جهة عبر إعادة تدقيق الصياغة بالنسبة للعديد من المقتضيات المهمة، مع التنصيص لأول مرة على مسطرة الإنقاذ، والتي ستتيح التشخيص المبكر لوضعية المقاولة باعتبار أن الاستفادة منها لا يستلزم توقف المقاولة عن الدفع، بل يمكن اللجوء إلى المحكمة كلما اعترضت المقاولة صعوبات من شأنها أن تؤدي إلى التوقف عن الدفع في وقت قريب".

كما يتغيى النص تعزيز دور الدائنين في المسطرة وذلك من خلال تحسين وضع الدائنين فيها، عبر تعزيز حقهم في الإعلام خلال كافة مراحل المسطرة، وإضفاء طابع الأولوية بالنسبة لديونهم الناشئة أثناء فترة إعداد الاتفاق الودي في مسطرة المصالحة أو إعداد الحل بالنسبة لمسطرة الإنقاذ ، علاوة على ضمان تمثيلية للدائنين في مسطرة التسوية القضائية عبر إحداث هيئة تمثيلية خاصة بهم، وذلك من خلال التنصيص على تشكيل جمعية للدائنين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المشروع.