مريم بوتوراوت

اتسم المنشور الذي وجهه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى الوزراء وكتاب الدولة بخصوص إعداد المقترحات المتعلقة بالميزانيات لثلاث سنوات ب"التقشف"، حيث دعا المسؤولين إلى حصر النفقات والمناصب المالية المحدثة.

هذا ما يستفاد من التوجيهات الواردة في منشور رئيس الحكومة الذي يدعو فيه الوزرارات وكتاب الدولة إلى  "تقديم التوجهات العامة التي يجب مراعاتها في إطار إعداد البرمجة الميزاناتية لثلاث سنوات برسم 2019-2021"، يدعو كذلك إلى تقديم كيفية إعداد الميزانيات المتعددة السنوات من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات.

وعبر العثماني في المنشور عن طموح الحكومة في أفق 2021 إلى "تحقيق نسبة نمو سنوية تتراوح بين 4.5 و5.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، والتحكم في معدل التضخم في ما دون 2 في المائة".

وفي التوجهات التي حددها المنشور لإعداد الميزانيات المذكورة، أكد العثماني على أن الحكومة تسعى إلى "التدبير الناجع للموارد المتاحة، مع الحرص على تعزيز فعالية تحصيل المداخيل وعقلنة النفقات العمومية"، وذلك عن طريق "توزيع أفضل لهذه الموارد"، حسب ما جاء في المراسلة التي يتوفر "مواطن" على نسخة منها.

ودعا رئيس الحكومة إلى "مواصلة الجهود الرامية إلى التحكم في كتلة الأجور المتوقعة"، من خلال "حصر إحداث المناصب المالية في الحاجيات الضرورية للإدارة، مع استغلال الإمكانات التي تتيحها المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي لقانون المالية، خاصة تلك المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية بين فصول الموظفين".

علاوة على ذلك، حث العثماني القطاعات الوزارية والمؤسسات على "مضاعفة جهودها لترشيد النفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة"، مع العمل على "تقليص نمط عيش الإدارة، خاصة التفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات ومصاريف النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكذا مصاريف الاستقبال والاحتفالات والدراسات"، حسب ما جاء في المرسوم ذاته.

وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، دعا رئيس الحكومة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى تسريع وتيرة تنفيذ برامج الاستثمار، مع إعطاء الأولوية للبرامج والمشاريع موضوع اتفاقيات وطنية ودولية موقعة أمام الملك، أو مبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، وذلك مع الحرص على تصفية الاعتمادات المرحلة.