و م ع

أكد علي بن فليس الوزير الأول الجزائري الأسبق، ورئيس حزب طلائع الحريات، أمس السبت، أن الجزائر تعرف أزمة سياسية عميقة، مشددا على أن الخروج منها يتطلب إعطاء الكلمة مجددا للشعب.

وقال بن فليس، في افتتاح أشغال الدورة الخامسة للجنة المركزية للحزب، بزرالدة في غرب الجزائر العاصمة، إنه "ليست هناك مخارج أخرى للأزمة سوى العودة إلى السيادة الشعبية، والشرعية السياسية والمؤسساتية".

واعتبر أنه من أجل تجاوز الأزمة السياسية الشاملة، لا سبيل للجزائر سوى إرساء هيئة مستقلة بشكل فعلي لتدبير المسلسل الانتخابي، يحدثها ويشكلها أولئك الذين يشاركون في الانتخابات، مشددا على ضرورة "العودة إلى الشرعية" بتنظيم انتخابات على كافة مستويات الدولة، تشرف عليها هيئة مستقلة.

وأكد، من جهة أخرى، أن "جميع مكونات انزلاق خطير أصبحت متوفرة: تراجع فضاء الحريات، ظروف العيش التي أضحت أكثر صعوبة بسبب إجراءات التقشف، ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة، تآكل العملة الوطنية وارتفاع معدل البطالة".

وأشار إلى أنه من واجب النظام تفادي انزلاق من هذا القبيل، عبر فتح حوار جاد من أجل التوصل إلى حل توافقي للأزمة الشاملة بالبلاد، وهو ما يمثل أمرا مستعجلا غير قابل للنقاش.

ولاحظ الوزير الأول الأسبق أن النظام السياسي بالجزائر، ولسوء الحظ، أغلق على نفسه، إلى غاية اليوم، في موقف يتجاهل كافة النداءات المتكررة من أحزاب المعارضة والشخصيات السياسية الوطنية، من أجل فتح حوار وطني لإنقاذ البلاد.

وأوضح أن اقتراب الانتخابات الرئاسية أيقض المطوحات، كما أجج حدة التنافس بين دوائر الحكم التي تعمل كل ما في وسعها لإضعاف بعضها البعض، من أجل التموقع في حالة ما إذا تم فتح المجال للخلافة، موضحا أن كل ذلك يغذي المأزق السياسي الذي يزداد تعقيدا، و يشكل، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية وتصاعد التوترات الاجتماعية، عاملا لتفاقم الأزمة السياسية الشاملة التي تضرب البلاد.

وتابع أنه يتعين على الأحزاب السياسية والفاعلين في المجتمع المدني حمل النظام السياسي على "الاعتراف بأن بلادنا تعيش أزمة شاملة، وأنه لا يشكل بمفرده حلا لها، لأنه هو من تسبب فيها، ويتعين عليه التخلي عن هوسه بالبقاء في سدة الحكم (...) والقبول بمبدأ التناوب السلمي على السلطة".

وخلص إلى أنه "لا ينبغي أن يكون الحوار الذي ندعو إليه حوارا شكليا. وليس حوارا يكرس استمرار الوضع على ما هو عليه، ويخدم بقاء النظام الحالي، ولكن حوار سيتم تحديد شكله وأجندته واختيار المشاركين فيه وغايته بطريقة توافقية".