مواطن

أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن القوات العمومية من حقها التدخل في المظاهرات التي تعرفها البلاد، في إطار القانون.

وقال الخلفي، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، إن "الحق في التظاهر السلمي مكفول في إطار القانون"، مضيفا أن "القوات العمومية أيضا من حقها التدخل، مع الاحترام الشديد للقانون".

وانتقد الخلفي، ما صدر عن منظمة العفو الدولية “أمنيستي، بخصوص الأحداث في جرادة، معتبرا أنه "يفتقد للإنصاف."

وشدد الوزير على أن الحكومة لم توقف تنفيذ ما تعهدت به بالرغم مما عرفتع المدينة من أحداث، ومن ضمن هذه التعهدات منح رخص التعاونيات التي ستؤطر عمل العمال الذين يشتغلون في آبار الفحم، علاوة على ردم آبار الفحم المخالفة للقانون وتفتقد لشروط السلامة والحماية .

وكانت “أمنستي”، قد السلطات المغربية بالتوقف عن “استخدام القوة المفرطة، وترهيب المحتجين السلميين” في مدينة جرادة.