مريم بوتوراوت

حسمت الحكومة، في اجتماعها اليوم الخميس، في تاريخ انعقاد الدورة الاستثنائية للبرلمان المغربي.

وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يدعو البرلمان للانعقاد في دورة استثنائية، يوم الثلاثاء 27 مارس، وذلك لتدارس مجموعة من النصوص القانونية الجاهزة.

وسيتم خلال هذه الدورة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة، بالاضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالتكوين المستمر.

علاوة على ذلك، من المرتقب أن تعرف الدورة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بتسنيد الاصول
ومشروع القانون الخاص بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وكانت الحكومة قد بررت دوافع الاستعجال في المصادقة على بعض النصوص بالنظر إلى كونها "تساهم في رفع تنافسية البلاد"، علاوة على كونها تساهم في ترتيبها في عدد من التصنيفات الدولية التي ينتهي جمع المعطيات المتعلقة بها شهر أبريل المقبل.

وكان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، قد استقبل قبل أيام الفرق البرلمانية التي لا تنتمي للأغلبية الحكومية لإخبارها بعزم الحكومة الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمؤسسة التشريعية.