مريم بوتوراوت

أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن الحكومة لا تنوي مراجعة قرار إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني للمملكة.

وقال الخلفي، خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، إن الحكومة لم تقرر مراجعة تطبيق التوقيت الصيفي، وتشتغل في تنفيذ مرسوم واطار قانوني معتمد نعمل على احترام مقتضياته".

في المقابل، اعتبر الوزير أن النقاش الذي يرافق إضافة الساعة الصيفية كل سنة "يبقى مشروعا ومعقولا"، حسب ما جاء على لسان المتحدث.

ويشار إلى أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية قد أنه سيتم العمل بالتوقيت الصيفي بدءا من يوم الاحد 25 مارس عند حلول الساعة الثانية صباحا، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى التوقيت المحلي للمغرب.