مريم بوتوراوت

أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن هذه الأخير "تتحمل مسؤوليتها جماعيا" في ما يتعلق بالخطوات التي تم اتخاذها اتجاه الاحتجاجات في جرادة.

وتطرق الخلفي، خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الخميس، إلى حصيلة الاحداث التي شهدتها مدينة جرادة أمس الاربعاء، مشيرا إلى أنها خلفت عشرة جرحى، ثمانية منهم من رجال الأمن واثنان من المحتجين، بالإضافة إلى إحراق خمس سيارات للأمن، وعدد من العربات والمعدات الأخرى.

واوضح المسؤول الحكومي أنه قد تم إخراج أربعة أشخاث من المحتجين الخمسة الذين كانوا معتصمين بآبار استخراج الفحم، في ما لا يزال شخص معتصما بأحد آبار الفحم.

وشدد الخلفي على أن الحكومة "لم تصادر حق المحتجين في الاحتجاج، مشددا على أن هذا الحق مكفول لكن الحق في التظاهر السلمي لا يمنح الحق في الضرب بالحجارة وإحراق السيارات والقيام بأفعال تتنافى مع ما هو سلمي".

وحول سبب التحول في تعامل الحكومة مع الاحتجاجات في المدينة قال الوزير إن "الحكومة اشتغلت في اطار تفهم ان هناك مطالب مشروعة، لذلك كان الانصات ولهذا لم يقع تدخل لفض التجمعات طيلة الفترة السابقة، وكانت زيارات ميدانية لوزراء وحوارات مستفيضة مع الجميع"، ليوضح على هذا الأساس أن "الاستجابة للمطالب كان لزاما التفاعل ايجابا من خلال اعطاء فرصة لتطبيق هذه الالتزامات".

وأوضح الخلفي أن بلاغ وزارة الداخلية حول منع التظاهر في جرادة قد صدر بعد التشاور مع رئيس الحكومة أول أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن مجلس الحكومة عرف "التنويه بالتدبير الجمأعي المطلوب في قضية"، فالحكومة حسب الوزير "تحملت مسؤوليتها في مواكبة الموضوع منذ البداية وفي مختلف الخطوات التي تم اتخاذها".

إلى ذلك، أكد الوزير على أن "القوات المعنية بحفظ الامن لها الحق في التدخل لاقرار القانون مع احترام المقتضيات التي تنظم اللجوء الى ذلك"، مشددا على أن الحكومة أكدت التزامها ب"وفائها بمختلف المطالب المعقولة والتزاماتها التي سبق الإعلان عنها"، ومن ضمنها فتح تحقيق في تصفية مفاحم المغرب والالتزامات المتعلقة بفوانير الكهرباء ومساعدة الاشخاص المصابيت بالسليكوز في هذا الصدد، حسب توضيحات الخلفي الذي أبرز أن مطلب مجانية الكهرباء الذي تم رفعه لا يمكن الاستجابة له.