مصطفى أزوكاح

قدرت الحكومة كلفة مطالب النقابات ذات الصلة بتحسين الدخل في القطاعين العام والخاص ب 35 مليار درهم، وهي تقديرات جرى التوصل إليها بعد تجميع جميع المطالب التي عبرت عنها المركزيات النقابية التي انخرطت في حوار اجتماعي مع حكومة سعد الدين العثماني.

هذا الرقم يشير إلى الجرد الذي قامت به الحكومة لمختلف المطالب التي عبرت عنه المركزيات النقابية خلال الحوار الاجتماعي، وذلك قبل الخوض في تفاصيل تلك المطالب التي يفترض أن تقابلها مقترحات من الحكومة والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال انعقاد لجنة تحسين الدخل، أمس الثلاثاء، وهو الاجتماع الذي عقد بالموازاة مع انعقاد لجنة القطاع العام ولجنة القطاع الخاص، والذي أريد منه تحيد أرضية للحوار الاجتماعي، الذي يفترض أن يتوج بلقاءات بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية الأربع، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بهدف الوصول إلي اتفاق ثلاثي.

وقد أوضح نعمى ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح ل » مواطن »، بأن رقم 35 مليار درهم يعكس مجموع الاقتراحات التي تهم القطاعين العام والخاص، حيث تشمل المناصب المالية والمناطق النائية والتعويضات العائلية وتخفيض الضريبة على الدخل من أجل تحسين الدخل، وزيادة الأجور.

وعند التطرق إلى الزيادة في الأجور، بنيت تقديرات الحكومة على أساس زيادة جزافية بالنسبة للموظفين في القطاع العام، وزيادة على أساس نسبة مئوية في القطاع الخاص.

وأكد ميارة على أنه في الجلسة الأخيرة للجنة تحسين الدخل، جرى تجميع الملفات المطلبية التي جاءت بها المركزيات النقابية، مشددا علي أن التفاوض الجدي سيبدأ في الأسبوع المقبل.

ومن جانبه ذهب نور الدين سليك، القيادي بالاتحاد المغرب للشغل، إلى أن المشكلة لا يرتبط بتقديرات الحكومة لكلفة الحوار الاجتماعي، بل في كونها مازالت لم تتجاوز النقطة التي تتوقف عندها الحوار مع حكومة عبد الإله بنكيران.

وأوضح أنها اقترحت الزيادة في التعويضات العائلية للأبناء الثلاثة الأوائل ب100 درهم، ورفع تلك التعويضات بالنسبة للأبناء الرابع ومافوق من 36 درهم إلى 100 درهم، وهو مايرى فيه الاتحاد المغربي للشغل تمييزا بين أطفال نفس الأسرة.

وذهب إلى أن هذه المقترحات التي قدمتها الحكومة حول التعويضات العائلية لن تسري سوى على أبناء الموظفين في القطاع العام، ولن يشمل أبناء العاملين في القطاع الخاص، وهو تمييز آخر، في تصور، سليك بين أبناء العمال والموظفين بالمغرب.

وأشار إلى أن الحكومة اقترحت زيادة منحة الولادة من 500 إلى 1000 درهم، في الوقت نفسه، الذي عبرت عن استعدادها لإحداث درجة جديدة بالنسبة للسلاليم الدنيا، وهو اقتراح كان رفض في جولات الحوار مع حكومة عبد الإله بنكيران.

وشدد على أنه عندما تقدم الحكومة تقديراتها لتكلفة الحوار الاجتماعي، وتحددها في 35 مليار درهم، فكأنها تسعى إلى عدم الاستجابة لمطالب المركزيات النقابية، مشيرا إلى أنه طلب من الحكومة خلال جولة الحوار داخل لجنة تحسين الدخل، تقديم مقترحات جديدة وسيناريوهات من أجل مواصلة الحوار يوم الثلاثاء المقبل.

ويتطلع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني إلى الوصول إلي اتفاق مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب قبل فاتح ماي المقبل، وهو اتفاق يراد منه ضمان سلم اجتماعي لمدة ثلاثة أعوام.