إسماعيل الطالب علي

تدخلت قوات الأمن اليوم الأربعاء، من أجل تفريق المعتصيمن بـ"مناجم الموت" بجرادة، والذين قرروا الاعتصام قرب "الساندريات"، بعد قرار وزارة الداخلية بمنع التظاهر بالمدينة التي لم تتوقف الاحتجاجات بها منذ وفاة باحثين عن الفحم بتلك المناجم العشوائية.

وقد أقدم عمال "السندريات" بجرادة على الدخول في اعتصام مفتوح ردا على قراري وزارة الداخلية وعمالة المدينة، أمس الثلاثاء، بمنع جميع الأشكال الاحتجاجية غير المرخصة المزمع تنظيمها في الساحات والطرق العمومية، والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة.

وعلم "مواطن" من مصادر مطلعة، أنه منذ الساعات الأولى من صبيحة يومه الأربعاء، وعمال السندريات معتصمون داخلها، معبرين عن رفضهم للمسار الذي تم نهجه في التعاطي مع قضية "حراك جرادة" واحتجاجا على قرار الداخلية بمنع الاحتجاجات غير المرخصة.

وأضافت المصادر عينها، أنه منذ حدوث الاعتصام والمصالح الأمنية متواجدة بعين المكان وتحيط المحتجين، مؤكدة وقوع تدخل أمني في حق المتظاهرين.

وشهد الاعتصام سقوط أربعة من المحتجين بالساندريات دون حبال، ما أفضى إلى تدخل رجال الوقاية المدنية من أجل إنقاذهم وسط احتجاجات المعتصيمن.

ورفع المحتجون عددا من الشعارات، من قبيل "الموت ولا المذلة"، كما رفعوا العلم الوطني ورددوا النشيد الوطني.

غير أنه وبعد ذلك، قامت القوات العمومية التي ضربت طوقا أمنيا على المكان بتفريقهم، حيث وأثناء ذلك أقدم بعض المحتجين على رشق عناصر القوات بالحجارة.

وكانت عمالة إقليم جرادة، قد وجهت تحذيرا إلى المحتجين في جرادة، أمس الثلاثاء، معلنة قراراها بمنع جميع الأشكال الاحتجاجية غير المرخصة المزمع تنظيمها بالساحات والطرق العمومية ابتداء من يومه الأربعاء.

وأوضحت العمالة أن قرارها يأتي على إثر "الدعوات والنداءات المتكررة سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو خلال الكلمات المعبر عنها خلال المظاهرات والتجمهرات غير المرخصة التي تم تنظيمها مؤخرا بمدينة جرادة، والتي تمت خلالها الدعوة إلى الاستمرار في تنظيم هذه الأشكال الاحتجاجية مع دعوة الساكنة المحلية للمشاركة فيها، وذلك في تحد واضح للمشاطر والقوانين الجاري بها العمل".

ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية في بلاغها أمس الثلاثاء إنه "انطلاقا من صلاحياتها القانونية، تؤكد على أحقيتها في إعمال القانون من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة، حفاظا على استتباب الأمن وضمانا للسير العادي للحياة العامة وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين".