مصطفى أزوكاح

حالة من الغضب تسود بين تجار الملابس بالقريقة. فقد اجتمعوا اليوم الثلاثاء بإحدى الحدائق بدرب السلطان، وقرروا الاحتجاج عبر إغلاق محلاتهم غدا الأربعاء.

هذا حدث غير مألوف كثيرا في تلك السوق الشهيرة في الدار البيضاء، التي يقصدها الباحثون عن جميع أنواع الملابس من جميع أنحاء المغرب، غير أن التجار يؤكدون بأنهم ضاقوا ذرعا بالزيارات التي يقوم بها أشخاص لمحلاتهم، من أجل التحقيق حول الماركات المقلدة.

يوم الخميس الماضي، شاع خبر حلول أشخاص بالسوق من أجل الاستفسار حول مصدر الملابس التي تحمل ماركات مقلدة، ما دفع العديد من أصحاب المحلات إلى إغلاقها، مخافة أن يتعرضوا للسؤال، بما يمكن أن يجره عليهم ذلك من مساءلة.

وسادت في اليومين الأخيرة، حالة من الاستنفار بين التجار الذين يتخوفون من نتائج الزيارات التي يتولاها أشخاص، يقول التجار إنهم يقدمون أنفسهم على أنهم رجال أمن. واليوم الثلاثاء، التأم أصحاب تلك المحلات، حيث قرروا التعبير عن غضبهم بالاحتجاج.

يقول التاجر أمين مرجان في تصريح ل "مواطن"، إن التجار قرروا تنظيم وقفة احتجاجية بين الساعة التاسعة والثانية عشرة صباحا، مع إغلاق المحلات طيلة اليوم.

ويذهب تجار بالسوق إلى أن العديد من أصحاب المحلات، زارهم أشخاص يمثلون الأمن، يسألونهم حول مصدر الملابس التي تحمل أسماء"ماركات عالمية "، لا يسمح القانون بتقليدها، غير أنهم لاحظوا أن السؤال لا ينصب على الملابس المقلدة المستوردة.

ويؤكدون أن الزيارات شملت المعامل التي تزود تلك المحلات بتلك الملابس، وهي معامل دأبت على تقليد ماركات عالمية منذ سنوات، حيث تعرض في الشوق بمعية ملابس مستوردة مقلدة من الصين وتركيا.

ويشير أحد التجار إلى أنه إذا كان الأمر يهم ماركات عالمية مقلدة، فالأمر يتعلق بنزاع تجار يفترض أن يعرض على المحكمة التجارية، ولايستدعي اعتقال الأشخاص الذي يتاجرون في الملابس التي تحمل أسماء تلك الماركات بطريقة غير قانونية.

ويضيف أن مسألة البحث والتحري حول الماركات المقلدة تعود عادة للجمارك، غير أنه يلاحظ، كما تجار آخرين، أن رجال الأمن هم الذين يحلون بالسوق من أجل التحقيق في الفترة الأخيرة.

ويؤكد مرجان على أنه يتوجب توضيح الجهة التي يعود إليها البحث والتحقيق في مسألة تقليد الماركات العالمية للملابس المعروضة في السوق.

وتسود حالة من الخوف بين التجار من يكونوا هدفا لحملة من أجل محاصرة تقليد الماركات العالمية محليا. فمنهم من يشدد على أن السوق اكتسب شهرته من الملابس التي تحمل أسماء ماركات عالمية.

وليست هذه المرة الأولى التي يحتج فيها تجار الملابس بسوق القريعة، فقد سبق لهم في أبريل من عام 2016، أن احتجوا بإقفال محلاتهم، بعدما أوقف رجال الدرك الملكي ثلاث شاحنات، كان تنقل سلعا من تلك السوق إلى مدن أخرى، بدعوى حيازة سلع أجنبية دون قانوني، حيث لم يستطيعوا الادلاء بالفواتير التي توضح منشأ تلك السلع.

وصرح تجار حينئذ بأنهم لم يعتادوا التعامل بفواتير، حيث جرت العادة على أن يقدموا للمشترين وصلا لا يشير للمرجع الجبائي للتجار، الذين يعتبرون أن العمل بالفواتير سيحملهم تكاليف جديدة ذات صلة بالضريبة على القيمة المضافة مثلا.

ودأبت الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة على الشكوى من التهريب والملابس المقلدة ماركتها، حيث ترى التهريب مثلا يستوعب جزءا كبيرا من رقم معاملات القطاع الذي يقدر ب 40 ملايير درهم، وهو رقم تتوقع أن يقفز إلى 90 مليار درهم في العشرة أعوام المقبلة.

وتعتبر الجمعية أن المنتجين المحليين يمكنهم المساهمة في تزويد السوق بمنتجات محلية السوق في حال واجهت السلطات المختصة المهربين ووضعت حدا للإغراق بمنتجات آتية من بلدان أخرى مثل تركيا.