عبد القادر الفطواكي

عبر عدد من ممثلي أرباب المقاهي والمطاعم بمدينة الدار البيضاء، عن استنكارهم الشديد من الزيادات التي سنّها المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء وصادق عليها مؤخرا، مُلوحين بسلك عدد من الخطوات الاحتجاجية ردا على هذه القرارات.

وأكد "محمد حومي" رئيس جمعية فضاء أرباب المقاهي بمدينة الدار البيضاء، والمستشار بالجمعية الوطنية لأرباب المقاهي المطاعم في تصريح لـموقع "مواطن"، أن عدد من المهنيين بهذا القطاع، من المرتقب أن يصدروا يوم 20 مارس الجاري، بلاغا سيُعمم على كافة أرباب المقاهي بمدينة الدار لبيضاء، يحثهم على الامتناع عن أداء بعض الجبايات التي شهدت زيادات مؤخرا بشكل نهائي إلى حين الوصول إلى حل نهائي، مضيفا أنه وبعد إصدار هذا البلاغ سيخوض مهنيو هذا القطاع عدد من الأشكال الاحتجاجية، ردا على القرار الجبائي الجديد من جهة، وحرمانهم من تطبيق الحق الدستوري المتمثل في المقاربة التشاركية من جهة ثانية، في تغييب لغرفة التجارة والصناعة والخدمات كمؤسسة دستورية وجب استشارتها في مثل هذه القضايا.

وأشار المتحدث، أن المهنيين عقدوا عددا من الاجتماعات مع نائبة عمدة مدينة الدار لبيضاء، كان آخرها يوم 8 مارس، لكن هذه الاجتماعات لم تحمل جديدا ووصلت أشواطها إلى الباب المسدود، مشيرا أن مهني أرباب المقاهي بالبيضاء راسلوا أمس الإثنين والي المدينة، كما سيبعثون برسالة ثانية إلى عمدتها، يشتكون فيها الأعباء الإضافية التي أثقلت كاهلهم، بعد هذه القرارات الجديدة، مؤكدا أن رسم ضريبة المشروبات قفزة من 6 إلى 10 بالمئة، كما تم تقسيم رسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي إلى ثلاثة أصناف شهد أول أصنافها زيادة بقيمة 70 درهم عن كل 10 أمتار إضافية، بعدما كانت محددة في 50درهما.

من جهته أكد عبد الكريم الهويشري نائب رئيس جماعة الدار البيضاء المكلف بالشؤون الاقتصادية، في اتصال بموقع "مواطن"، أن القرار المُتخذ هو قرار جبائي سيادي حدده المجلس الجماعي لمدينة الدار لبيضاء وليس رئيسه، حيث راجع من خلاله سومة احتلال الملك العام، مشيرا أن المجلس لجأ ولأول مرة إلى مبدأ "التنطيق" في تحديد الأثمنة والرسوم حسب المناطق، مشيرا أن هناك مناطق لم تشهد ارتفاعا في الرسوم الجبائية نهائيا وأخرى شهدت بعض الارتفاع الطفيف بحسب الرقعة الجعرافية.   

وزاد نائب رئيس جماعة الدار البيضاء، أنه وبخصوص التقسيم الترابي الخاص رسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي، قائلا "لا يُعقل أبدا مقارنة مقاهي بكورنيش عين الذياب تحتل الملك العمومي، بعدد من المقاهي بأطراف حي سيدي مومن الشعبي بالدار البيضاء"، حيث استناد المجلس إلى منطق المداخيل التي تحققها هذه المحلات المتواجدة ببعض الأحياء الراقية.

وبخصوص موضوع الرفع من رسم ضريبة المشروبات، فقد أكد عبد الكريم الهويشري، أن رسم هذه الضرائب في جل عدد من المدن هو 10 بالمئة، وهو معطى دفع المجلس إلى اتخاد هذه الخطوة أسوة بباقي المدن من بينها مدينة طنجة، مضيفا أن هذا الرسم تنبني حسبته على ضوء التصريحات المقدمة من طرف أصحاب المقاهي الخاصة بالكمية المستهلكة من المشروبات، والتي يكون بعضها غير حقيقي وغير مضبوطة، مضيفا أن نسبة زيادة 10 بالمئة من رسم ضريبة المشروبات هي نسبة منطقية أقرها المجلس بعد دراسة مقارنة الدار البيضاء مع عدد من المدن المغربية كالرباط، فاس، طنجة، مراكش.