مصطفى أزوكاح

اعتبر محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن فتح الحدود بين المغرب والجزائر، يعود، في جزء كبير منه، للحكومة الجزائرية.

وقال في حوار مع موقع"كل شيء عن الجزائر"، اليوم الاثنين، إن ثمة إجماعا حول إعادة فتح الحدود لدى الفاعلين السياسيين الجزائريين المنتمين للمعارضة، وحتى بين ديبلوماسيين جزائريين معروفين عالميا.

وشدد علي أن فتج الحدود يحتاج في نظره إلي مباحثات بين مسؤولي البلدين، من أجل إرساء نوع من التعاون حول تأمين الحدود ضد العصابات والتجارة غير المشروعة، التي تنامت في نظره مع إغلاق الحدود.

وكان وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، سئل، في يناير الماضي، عند استجوابه من قبل القناة الثالثة للإذاعة الوطنية الجزائرية، حول ما إذا كانت الحدود ستفتح من أجل تشجيع المبادلات التجارية مع البلدان الجارة، فأجاب بأن المشكل ليس مطروحا حول فتح الحدود أو عدم فتح الحدود، مؤكدا على أن هناك أولويات أمنية، على اعتبار أن الحدود ممتدة، ويجب مراقبتها، مشددا على أن " فتح الحدود مع بعض البلدان لا يوجد في جدول الأعمال".

جاء حديث بلعباس عن الحدود بين المغرب والجزائر في سياق الحوار الذي خص به الموقع الجزائري، بعد الإعلان عن مباردة مع أحزاب من المغرب وتونس وليبيا، من أجل إعطاء امتداد لعملها الذي يحتاح إلي حصر مفرداته في الوقت المناسب.

وقد أوضحت وسائل إعلام جزائرية، أنه بمبادرة من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري، وحزب الأصالة والمعاصرة المغربي، والحزب الجمهوري التونسي والحزب القومي الليبي، التوقيع على الإعلان الذي يراد من ورائه إحداث آلية للنقاش والاقتراح بشمال إفريقيا.

يسعى مطلقو الإعلان إلى إحداث إطار ملائم لوضعية البلدان الأربعة، من أجل تجاوز تشتث القدرات السياسية والاقتصادية، الذي يدخل المنطقة في نوع من الجمود وتهديدات التقهقر وعدم الاستقرار.

ويذهب بلعباس إلي أن هذه المبادرة، يمكن تساعد على التأثير على القرار في البلدان الأربعة، مشيرة إلى أن العلاقات بين بلدان المنطقة تعاني من الجمود، في الوقت الذي يفترض معالجة العديد من المشاكل، مثل تلك التي تهم المبادلات التجارية، وحرية التنقل، وأمن الحدود والهجرة السرية.

وشدد على أن الأحزاب الأربعة التي وقعت على الإعلان ممثلة في بلدانها، مشيرا إلي أن المبادلات ستمتد إلى تشكيلات سياسية أخرى في تلك البلدان وحتى موريتانيا.