مريم بوتوراوت

ما يزال الجدل يرافق تقرير المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، فبعد الحسم فيه بصعوبة وإحالته على مكتب مجلس النواب في الدقائق الأخيرة من المهلة القانونية المسموح بها، تأجلت مناقشة التقرير في لجنة المالية التي انبثقت عنها المهمة الاستطلاعية.

ووفق ما أفادت مصادر مطلعة ل"مواطن"، فقد كان من المفترض أن تعقد لجنة المالية بالغرفة الأولى اجتماعا يوم غد الثلاثاء، لتدارس تقرير المهمة الاستطلاعية المنبثقة عنها والحسم في عرضه على الجلسة العامة، إلا أن هذا الاجتماع قد تأجل بسبب اعتذارات من أعضاء اللجنة عن الحضور لأسباب مختلفة ترتبط أساسا بعدم التواجد في العاصمة.

ويرتقب أن تتم الدعوة إلى اجتماع جديد للجنة في غضون الأيام المقبلة، بالتزامن مع انعقاد الدورة الاستثنائية للبرلمان المرتقبة بعد العشرين من شهر مارس الجاري.

ورافق المهة الاستطلاعية حول أثمنة المحروقات جدل كبير استمر إلى حين انتهاء عملها، حيث عرفت اجتماعات مناقشة تقريرها بروز خلافات بين أعضائها خصوصا المنتمين للأغلبية، حول الخلاصات التي يجب تضمينها في التقرير والمتعلقة أساسا بهامش ربح شركات المحروقات.

واستكمل أعضاء المهمة المنبثقة عن لجنة المالية بالغرفة الأولى مهامهم، بعد عقد لقاءات بمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، و مع مهنيي المحروقات، وذلك بعد استماعهم لكل من وزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة في بداية عملها.

وتنص المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب على ضرورة إحالة تقرير المهمة على مجلس النواب بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية داخل أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من أول إجراء، على أن تستدعى الحكومة لحضور المناقشة والمشاركة فيها.

كما تنص المادة ذاتها على إعداد اللجنة المعنية لملخص حول المناقشة العامة لتقرير المهمة الاستطلاعية، ثم إحالته رفق التقرير على مكتب المجلس الذي يقوم بدراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه.