مواطن

وجه رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب توفيق كميل سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول واقع نظام التدبير المفوض بمدينة الدار البيضاء، بعد "ارتفاع حجم الأضرار التي تلحق بالممتلكات جراء الفيضانات التي تغمر العديد من المحاور الطرقية الأساسية منها والفرعية، إضافة إلى ما ينتج عن كل ذلك من أضرار وصعوبة في التنقل"، عند بداية تساقطات مطرية ولو كانت متوسطة.

ووصف السؤال الوضع بـ"المأساوي والمقلق"، حول "واقع البنيات التحتية المنعدمة أو الضعيفة والهشة إن وجدت، والتي لا تستوعب الحمولة المائية المتساقطة وإن كانت بشكل متوسط، الأمر الذي يطرح سنويا معاناة الساكنة ويميط اللثام عن فشل شركة التدبير المفوض (ليديك) في حل هذه المعضلة، بل ويفضح عدم قيامها باتخاذ الإجراءات والتدابير الإستباقية لتجنب ذلك".

وأوضح واضعو السؤال أن العديد من الاستثمارات العقارية تتكبد خسائر كبيرة بسبب عدم إلتزام ووفاء شركة "ليديك" بتعاقداتها المتعلقة بالتجهيز والربط.

وساءل الفريق وزير الداخلية حول الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها وزارته لتجنيب مدينة الدار البيضاء "شبح هذه الفيضانات المقلقة"،  وعن تقييم الوزارة لنظام التدبير المفوض، وعن  وجود تصور "لتجاوز هذا الوضع بعد فشل مجموعة من التجارب التي جمعت العديد من الجماعات الترابية بالقطاع الخاص"، فضلا عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لإلزام شركة التدبير المفوض (ليديك) بإحترام التزاماتها التعاقدية.