مريم بوتوراوت

يطرح حزب الاستقلال على مجلسه الوطني شهر أبريل المقبل، مناقشة موقف حزب "الميزان" من الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني، حيث سيتم مراجعة موقف المساندة النقدية التي يتبناها حاليا.

وقال نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأربعاء، إن حزبه "حزب المؤسسات"، مشددا على أن الذي يقرر مساندة الحكومة سواء من داخلها أو من خارجها هو المجلس الوطني، والذي سيحسم في البقاء في الموقف الحالي أو الاتجاه نحو "المعارضة البناءة".

وأوضح المتحدث أن موقف "المساندة النقدية" للحكومة سيخضع للمراجعة او الابقاء عليه خلال المجلس الوطني الذي من المرتقب أن ينعقد شهر أبريل المقبل، والذي اعتبر بركة أنه سيكون "محطة حاسمة من أجل التقييم الموضوعي للوضعية السياسية".

وإلى جانب تحديد الموقف من الاستمرار في المساندة النقدية للحكومة من عدمه، سيناقش الاستقلاليون خلال انعقاد برلمانهم الشهر المقبل "تقييم مدى أخذ الحكومة بعين الاعتبار البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال"، إلى جانب "تقييم شامل لأداء الحكومة ومدى انجازها للإصلاحات الكبرى بالبلاد".

على صعيد آخر، وجه زعيم حزب الاستقلال انتقادات لاذعة لتعامل الحكومة مع "القضايا الكبرى"، معتبرا أن عملها في هذا الصدد اتسم ب"البطء والتردد في إنجاز الاصلاحات الكبرى وترددها في ذلك، والتأخر في تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة وإخراج ميثاق اللاتمركز".

وشدد المتحدث على أن الأحزاب السياسية مطالبة بالتوفر على رؤية واضحة للاشكاليات المطروحة وبدائل، والعمل على تطوير العرض السياسي في سبيل "تجاوز اشكاليات العزوف السياسي".

وفي هذا الصدد، أكد بركة على أن حزبه قد وضع برنامج عمل قصير المدى من شأنه أن "يمكن من استرجاع الحزب لمكانه في صدارة الاحزاب السياسية، ليس فقط بالنجاح في الانتخابات لكن انطلاقا مما هو أساسي وهو بناء من جديد الجسم الحزبي ليكون اكثر التصاقا مع المناضلين ويقوم بدوره الترافعي"، وفق ما جاء على لسان المتحدث.