موسى متروف

أكد المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي على تنويع الاقتصاد المغربي لرفع الادخار الداخلي أساسا، وأيضا لغياب الطلب الخارجي ما يطرح إشكالية استدامة النمو، وهو ما يسائل، في نظره، النموذج التنموي المعتمد.

وقال الحليمي، في لقاء مع الصحافة اليوم الثلاثاء بالرباط حول "إمكانيات تنويع الاقتصاد المغربي والفرص الجديدة لنموه"، إن مندوبيته تطرح منذ سنة 2012 إشكالية التنويع عند طرح إشكالية مردودية الاستثمار، وأيضا في إطار التساؤل حول قرب النموذج الاقتصادي الوطني من بلوغ حدوده.

وبناء على مقاربة "عملية"، كما وصفها الحليمي، طورها باحثون في جامعة "هارفرد"، في دراسة حديثة حول التحولات البنيوية للاقتصادات، تم تحليل عرض التصدير الوطني، من أجل تقييم الإمكانات المتاحة، استنادا على إمكانيات التنويع التي يختزنها النسيج الإنتاجي الوطني، انطلاقا من حوالي عشرين فرعا إنتاجيا في النسيج الإنتاجي.

وقد اعتمدت هذه المقاربة على "فضاء المنتوج" الذي يحيل على كل المنتوجات المعروضة في السوق العالمية، حيث تتم دراسة كل منتوج حسب مضمونه من حيث المعارف التكنولوجية والخبرات ونجاعة المناخ الاجتماعي والمؤسساتي. 

وقد تمت مواجهة كل المنتوجات بالاقتصادات الوطنية التي جاءت منها، حيث تم الوصول إلى أن المنتوجات ذات المضمون المرتفع، وبقدرات تكنولوجية، قد جاءت من اقتصادات "مركبة". وبالتالي فالهدف، بالنسبة إلى الحليمي، هو الانتقال من ما ينتجه البلد إلى ما يمكنه، بناء على قدراته، من إنتاجه، وذلك من خلال رفع "تركيب" الاقتصاد وتنوعه ومنحه إمكانيات وميزات تنافسية، في إطار نقاش وعمل مع المقاولة أساسا، كما سبق فعلا ذلك في لقاء سابق للمندوبية السامية للتخطيط مع المشتغلين في قطاع النسيج.

وقد أصر الحليمي على أن هذه المقاربة تطرح أسئلة، وربما بشكل استفزازي، لكن لا أهمية لها إلا إذا تمت مناقشتها كأرضية من طرف المهنيين الذين يعرفون جيدا الواقع الاقتصادي في البلاد.

وقد اشتغلت المندوبية على 661 منتوجا يصدره المغرب، ليتبين أنه في العشريتين الأخيرتين تم التركيز في التصدير على مواد أولية أو بمضمون تكنولوجي ضعيف.

واستنادا إلى مؤشرات التركيب الاقتصادي، يمكن للاقتصاد المغربي أن يصبح أكثر تنافسية، ولكن فقط بالنسبة إلى للمنتوجات ذات القيمة المضافة الضعيفة، لأنها هي الأقرب إلى بنيته الحالية.

وتبين أن 60 في المائة من الإمكانات غير استراتيجية، لذلك يبدو ضروريا وضع إطار لتحديد الاختيارات الاستراتيجية على أساس القدرات الحالية للاقتصاد الوطني من أجل ضمان تنويع مستدام ونمو اقتصادي قوي.