موسى متروف

بعد الخبر السيء الذي حمله حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الذي وإن كان لم يلغ اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد فهو يستبعد الصحراء منه، وبعد الخبر الإيجابي الذي أعلن عنه أمس الخميس وزير الشؤون الخارجية الزامبي جوزيف مالانجي، الذي أكد أن بلاده لم تعد تربطها أي علاقات ثنائية مع "الجمهوية الوهمية"، يتم الإعلان عن توجه وفد مغربي إلى العاصمة البرتغالية لشبونة للقاء المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء هورست كوهلر يوم الثلاثاء 6 مارس الجاري.

والمثير في الأمر أن الوفد يضم إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة والممثل الدائم للمغرب في الأمم المتحدة عمر هلال، كلا من سيدي حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، والخطاط ينجا رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، وبذلك يكون حضور هاذين الصحراويين، خلال المحادثات، هو الجديد الذي يحمله المغرب لمنظمة الأمم المتحدة، على اعتبار أن الرجلين يمثلان الصحراء ديمقراطيا، في إطار جهوية موسعة، مرشحة لتكون حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية، كما اقترحت المملكة ذلك منذ سنة 2007.

وكان مولاي حمدي ولدالرشيد، القيادي في حزب الاستقلال ورئيس المجلس البلدي للعيون، قد صرح أخيرا بأن "المنتخبين هم الممثلون الحقيقيون للمواطنين في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية". 

ومن المنتظر أن يجتمع مجلس الأمن، منتصف مارس الجاري، من أجل تأطير كوهلر، إلى جانب رئيس بعثة "المينورسو" كولين ستيوارت. وهو الاجتماع الذي كان من المنتظر أن يتم عقده خلال شهر فبراير الماضي، استنادا إلى توصية مجلس الأمن رقم 2351، قبل أن يتم تأجيله لأكثر من شهر.

وقد التقى كوهلر، في 25 يناير الماضي بالعاصمة الألمانية برلين، وفدا من جبهة البوليساريو يقودها زعيمها إبراهيم غالي، وهو اللقاء الذي أردفه لقاء آخر مع وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل في 14 فبراير الماضي، دون أن يسفر ذلك عن أي نتائج ملموسة.

الجديد هذه المرة، في اللقاء المنتظر بين المغرب والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء هو أن كوهلر، الرئيس الأماني السابق الذي خبر دهاليز السياسة، سيستمع إلى ممثلي السكان في الصحراء، والذين لا تخفى شرعيتهم الديمقراطية، في مقابل من استمع إليهم في برلين كممثلين عن الانفصاليين بعد أن فرضتهم الجزائر ومخابراتها العسكرية على المحتجزين في مخيمات لحمادة.