مصطفى أزوكاح

 تريد الحكومة التعاقد مع الموظفين الكبار الذين يتساءلون حول التعويضات المالية وشروط تقييم ما التزموا بتنفيذه والجهة التي ستقوم بمساءلتهم. هذا ما تجلى من المنتدى الوطني حول الوظيفة العليا.

تتطلع الحكومة إلي إبرام عقود برامج مع الموظفين الكبار في المملكة. هذا ما تخطط له، غير أن أولئك الموظفين يتساءلون حول شروط التعيين والتعاقد، والتحفيزات والمكافآت التي ستتاح لهم، وكيفية مساءلتهم بعد تنفيذ الأهداف المحددة لهم.

لا يخفي موظفون كبار في المغرب الهواجس التي تسكنهم، في سياق اتجاه نية الحكومة، نحو التعاقد معهم من أجل ترجمة الرؤية السياسية للحكومة ذات الصلة بإصلاح الإدارة. فهم يتساءلون حول مفهوم التعاقد والمسؤوليات التي ستحملونها في ظل هذا الوضع المرتقب، وما سيجنونه كتحفيزات ومكافآت عند تحقيق الأهداف التي سترسم لهم، والجهة التي ستتولى تقييم عملهم.

في ورشة التعاقد والتقييم، التي نظمت بمناسبة انعقاد المنتدى الوطني حول الوظيفة العمومية، اليوم الثلاثاء بالصخيراء، طرح من يصنفون ضمن الموظفون الكبار، الذين يراد بهم الكتاب العامون والمدراء والمدراء العامون والمدراء المركزيون ورؤساء الأقسام، تساؤلات حول فحوى التعاقد الذي تصبو إليه الحكومة، التي تخطط لإبرام عقود برامج مع أولئك الموظفين، حتى يقوموا بترجمة البرامج التي تتبناها الوزارات على أرض الواقع.

أحد الموظفين الكبار تساءل حول الحدود بين الوضعية الإدارية الحالية للموظف ووضعيته بعد التعاقد، وطالب آخر بعدم ارتهان الموظفين الكبار في تنفيذهم للبرامج التي يكلفون بها للمستوى السياسي، على اعتبار أن الرؤية السياسية تتغير حسب الحكومات، ما يعني ضرورة أن تكون البرامج خاصة بكل وزارة على حدة وممتدة في الزمن. وألح آخر على وضع نموذج للعقد البرنامج يكون بمثابة مرجع يسترشد به الجميع ويساءلون على أساسه. وعبر موظفون عن تطلعهم إلى تعويض مصطلح التعاقد بالتدبير بالأهداف جريا على ما درجت عليه شركات خاصة.

غير أن شكل التعاقد ليس الهاجس الوحيد الذي يشغل الموظفين الكبار، فقد تساءلوا حول الوسائل التي ستتاح لهم من أجل تنفيذ البرامج التي سيلتزمون بها، حتى يتحقق مطلب النجاعة الذي سيساءلون على أساسه، في الوقت نفسه، أثار موظفون مسألة التحفيزات والمكافآت التي يفترض التي يغرى بها المتعاقدون من الموظفين، كي يتأتى لهم تحقيق الأهداف المسطرة لهم. ولم يتردد موظفون في الإشارة إلى أن من الموظفين من يترددون في تحمل مسؤولين كمدراء مركزيين بسبب ضعف المقابل المالي الذي يتلقونه، خاصة أن نظام التعويضات لم يتغير منذ السبعينات من القرن الماضي، حسب عبد الرحيم الهندف، رئيس الاتحاد النقابي الوطني للموظفين.

وتساءل موظفون حول من له الحق في تقييم العمل الذي سيقومون به في إطار التعاقد. فقد لاحظ أحدهم أن موظفين يعفون من مهامهم دون أن يعرفوا سبب ذلك القرار، ما دفع بعضهم إلي طرح التساؤل حول الجهة التي ستقوم بالتقييم ومعايير ذلك، الذي يفترض أن يأخذ بعين الاعتبار في نظر آخرين الوسائل المتاح للمتعاقد مع الإدارة، وهناك من دعا إلى اللجوء عند تقييم عمل المسؤول العمل على نشر نتائجه كي يعلم بها الجميع.

هذه بعض التوصيات التي عبر عنها المشاركون في الورشة، التي ألح خلالها موظفون كبار على ضرورة الانخراط في نوع من التقييم الأول لعمل المتعاقد ومدى بلوغه للأهداف التي التزم بها، في الوقت نفسه، شدد رئيس المرصد المغربي للإارة العمومية، على ضرورة إحداث جهاز  خاص بالموظفين الكبار في المغرب.

هذا التوجه نحو التعاقد، الذي تدرجه وزارة الوطيفة العمومية، في سياق إصلاح الإدارة المغربية من أجل تحقيق نوع من النجاعة والفعالية والشفافية، في تصور مشاركين في الورشة إلى إعادة النظر في القوانين التشريعية والتنطيمية، التي تؤطر عمل الموظفين، علما أن الوزارة تتطلع إلى إعادة النظر في القانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي يسترشد به المغرب منذ السنوات الأولى للاستقلال.