وكالات

اعتبرت محكمة العدل الاوروبية الثلاثاء ان اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا يطبق على مياه منطقة الصحراء، حسب ما أفادت وكالة فرانس بريس.

وبحسب القضاء الاوروبي فان ضم المنطقة الى نطاق تطبيق اتفاق الصيد "يخالف عدة بنود في القانون الدولي" وخصوصا مبدأ "تقرير المصير" كما افادت المحكمة في بيان.

وطلب راي المحكمة الاوروبية من قبل محكمة بريطانية يعود اليها البت في هذا الملف بما يتوافق مع قرار محكمة العدل لدى الاتحاد الاوروبي.

ويذكر هذا القرار بقرار سابق صدر في 21 دجنبر 2016 وامرت فيه اعلى هيئة قضائية اوروبية باستثناء الصحراء من اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الاوروبي والمغرب. لكن اتفاق الصيد لم يكن مشمولا بهذا الملف.

وكان هذا القرار اثار توترا شديدا بين بروكسل والرباط التي تعيد التفاوض على الاتفاق الزراعي. وهذه المفاوضات لا تزال جارية.

كلف وزراء الفلاحة والصيد البحري للبلدان الثمانية والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قبل أيام اللجنة الأوروبية بإطلاق مفاوضات جديدة مع المغرب من أجل التوصل إلي اتفاق للصيد البحري.

وجرى اتخاذ هذا القرار، خلال اجتماع عقده أولئك الوزراء، اليوم الاثنين ببروكسيل، حسب ما نقل عن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، حيث تجلى أن مجلس وزراء الصيد وافق على تلكلف اللجنة الأوروبية بإجماع أعضائه.

وكان تقرير تقييمي لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أوضى اللجنة الأوروبية بتجديد ذلك الاتفاق، الذي بلغ أهدافه في دعم التنمية المستدامة للقطاع.

وأكد التقرير على أن سكان الأقاليم الجنوبية هم المستفيدون الرئيسيون من هذا الاتفاق، موضحا أن جهتي الداخلة وادي الذهب، والعيون – بوجدور الساقية الحمراء تحظيان ب 66 في المائة من الغلاف الإجمالي لدعم القطاع، أي حوالي 37 مليون أورو. 

 تكشف التقديرات الأولية، حسب التقرير، أن 75 في المائة من الآثار السوسيو – اقتصادية تعود بالنفع على جهتي الداخلة وادي الذهب والعيون بوجدور الساقية الحمراء. 

وتحدث التقرير عن الانعكاسات الإيجابية بالنسبة للاتحاد الأوروبية، موصيا بتجديد الاتفاق الذي سينتهي سريانه في يوليوز المقبل، باعتباره أداء للتعاون المعمق مع المغرب.

ودخل اتفاق الصيد البحري حيز التنفيذ في 2014، حيث يعطي الحق للبواخر الأوروبية بلولوج منطقة الصيد الأصلسية للمملكة، مقابل 30 مليون يورو في العام، يوفرها الاتحاد الأوروبي، بينما تأتي مساهمة في حدود 10 ملايين يورو من أصحاب البواخر.