مريم بوتوراوت

استنفرت حكومة سعد الدين العثماني أعضاء لجنتي الخارجية بغرفتي البرلمان، لتمرير مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية.

وأحالت الحكومة النص الذي صادقت عليه في مجلسها الحكومي يوم أمس الخميس على البرمان على عجل، حيث تمت برمجة اجتماعي لجنتي الخارجية بالمجلسين في سرعة قياسية، اليوم الجمعة، تسببت في غضب بعض البرلمانيين من هذا الاستعجال.

وأوضحت الحكومة أن الاستعجال في تمرير النص يأتي ل"المحافظة على مصالح المواطنين"، بالنظر إلى أن التأخر في تطبيق مقتضيات مشروع المرسوم بقانون قد يتسبب بالمس بالمقدرات المالية بالأبناك، وفق ما أفادت مصادر مطلعة.

من جهته، أكد يوسف غربي، رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب في تصريحات ل"مواطن" على أن الاسراع في عقد اجتماعات اللجن المذكورة مسموح به في القوانين الجاري بها العمل، حيث يسمح الفصل 81 من الدستور للحكومة بإصدار مراسيم قوانين بالاتفاق مع اللجن المعنية، ويتم إيداع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين بغية التوصل إلى قرار مشترك بينهما في شأنه.

وأبرز المتحدث أن الطابع الاستعجالي للنص يسمح بالمسطرة التي تم اتخاذها بشأنه، حيث صادقت عليه لجنة الخارجية بمجلس النواب بالإجماع، وصادقت عليه لجنة الخارجية في الغرفة الثانية بالإجماع كذلك في اجتماعات عقدت بالتتابع صبيحة اليوم.

وأكدت الحكومة على أن المرسوم المذكور يدخل في إطار المفاوضات الجارية مع بعض الدول الأجنبية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الخاضعين للضريبة في هذه الدول.

ويهدف مشروع هذا المرسوم بقانون إلى سن أحكام انتقالية من أجل تأهيل الهيئات والمؤسسات المالية - وبالخصوص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا مقاولات التأمين وإعادة التأمين وجميع المؤسسات المالية المعنية الأخرى - لتقديم المعلومات المتعلقة بمداخيل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المشار إليهم أعلاه، بصورة مباشرة وتلقائية ومنتظمة، إلى السلطات الضريبية المختصة في البلدان التي تجري مفاوضات معها قصد إبرام اتفاقيات حول التبادل الآلي للمعلومات المذكورة لأغراض جبائية.